ماذا يعني وضع لبنان على اللائحة الرمادية؟ أية تداعيات له؟ وهل سيؤدي تقاعس المسؤولين الى إدراجه على اللائحة السوداء ويخرج نهائيا من الأسواق المالية العالمية؟ ثانيا ...كيف يعقل أنه مع كل الظروف الأمنية والإقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها لبنان لم يزل يحافظ على سعر صرف ثابت؟ هل هي أعجوبة؟ وماذا يعني ماليا أنه يسبح في بركة وليس في المحيط؟ كل هذه الأسئلة حملناها الى الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح من بيروت ...
استهل الحديث بالقول أن مجموعة العمل الدولية كانت قد وضعت معايير(40 ) لتلتزم الدول بها لضمان مكافحة تبييض الأموال الذي يهدف الى تمويل الارهاب والقضايا الإجرامية وتجارة المخدرات وما الى هنالك.
اليوم وقد أعيد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لأنه حصلت قضايا كثيرة مستجدة خالفت بعض المعايير المطلوبة التي تؤدي الى خلل في موضوع مكافحة تبييض الأموال...
ولفت الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح الى أن التخوف عند اللبنانيين اليوم من تقاعس الدولة في التحرك لتغيير هذا الوضع مما يعني أنه يمكن أن يدرج لبنان لاحقا على الائحة السوداء وهنا المشكلة لأن الأخيرة تعني الخروج من الأسواق المالية العالمية حيث تتوقف المصارف المراسلة عن التعامل معنا ونضطر بالتالي إذا أردنا الأستيراد أن نلجأ الى البنك الدولي كي يفتح لنا اعتمادا مضمونا كي نقوم بذلك.
وردا على سؤالنا عن التداعيات لوضع لبنان على اللائحة الرمادية توقع أنطوان فرح أن تكون خفيفة لأن لبنان قد بدأ يتحملها منذ أعلان التوقف عن دفع الديون الخارجية اليوروبوندز في أذار مارس 2020
قال من يومها بدأت الأسواق والمؤسسات العالمية التي تتعامل مع لبنان تتصرف على أساس أن وضع لبنان أستثنائي وضعيف ووكالات التصنيف العالمية خفضت تصنيفها للبنان لدرجة " سي" في هذه الدرجة يصبح التعامل مع المؤسسات العالمية أصعب.
وفيما يتعلق بالتحويلات وهل ستتأثر أجاب الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح أنه سبق أإن تعرضت لمزيد من التعقيدات وبات فتح اعتمادات يخضع لرقابة أكبر والتعاون مع المؤسسات المالية العالمية باتت أكثر صعوبة ، ورأى أن إدراج لبنان اليوم لن يزيد هذه التعقيدات التي يتحملها مسبقا منذ 4 سنوات.في االخلاصة إن الدول في هذا الوضع عادة تخشى من تراجع الأستثمارات الخارجية ومن هذه التعقيدات التي ذكرتها الا أن لبنان يعاني منها منذ عام 2020 والتحويلات قد خضعت لتعقيدات وكلفة أكبر من يومها نأمل أن لا تزيد.
تجدر الإشارة الى أن اتصالات حصلت مع المصارف المراسلة من قبل مصرف لبنان والمصارف نفسها وأثمرت عن تأكيدات وضمانات بأن التعاون سوف يستمر خصوصا أن المصارف اللبنانية ملتزمة وليس عليها شبهة في موضوع تبييض الأموال.
وردا على السؤال كيف لم يتأثر سعر الصرف بالحرب وكل ما يحصل في لبنان شبه الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح الوضع بأن لبنان " يسبح في بركة وليس في المحيط وأن الفيضان حصل في المحيط ولم يصل اليه"...
لمعرفة المزيد العودة الى المقابلة في الملف الصوتي أعلاه:
