يبدو أن الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي يشهدها لبنان مستمرة حتى إشعار آخر، فيما يستعد العراق لتظاهرات حاشدة في بغداد ومحافظات أخرى غداً احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي الفساد والبطالة على رغم إسراع الحكومة العراقية في إصدار حزمة ثالثة من الإصلاحات.
وتتقاطع التحليلات حول النتائج التي يمكن أن تخرج بها هذه التظاهرات، سواء في لبنان أو العراق، مع تساؤلات عمّا إذا كانت التجربة السودانية قد نجحت في تعميم نَفَس جديد للتحركات الشعبية في الوطن العربي.
بالنسبة إلى لبنان، الانتفاضة الشعبية الواسعة التي تشهدها البلاد "تاريخية واستثنائية تستدعي اتخاذ مواقف تاريخية وتدابير استثنائية"، كما جاء في بيان مجلس البطاركة الذي التأم في بكركي أمس، وطالب رئيس الجمهورية ميشال عون بإجراء مشاورات للتجاوب مع المطالب الشعبية. وأشار بيان بكركي إلى أن "المسكّنات لا تمر بعد الآن"، في غمز من قناة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري قبل أيام في محاولة منه لتهدئة الشارع.
ومن المتوقع أن يوجّه رئيس الجمهورية رسالة إلى اللبنانيين ظهر اليوم بتوقيت بيروت، أي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا.
صحيفة إيلاف الإلكترونية سألت في عنوانٍ عريض على صفحتها الأولى "هل يفعلها عون...ويستقيل اليوم؟"
ويطالب المتظاهرون بتغيير كل الطاقم السياسي بدءاً من استقالة الحكومة التي يرأسها سعد الحريري.
من جهته، دعا النائب مروان حمادة المقرّب من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، إلى إجراء ترتيبات لاستقالة الرئيس عون وانتخاب رئيس جديد، معتبراً أن "الحكومة ساقطة والعهد معطوب".
في غضون ذلك، دخلت التظاهرات الحاشدة يومها السابع على التوالي، فيما لوحظ أن الجيش اللبناني بدأ تحركات لفتح الطرق الرئيسية. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر عسكري تأكيده أن هناك قراراً بفتح الطرق العامة وتسهيل تنقل المواطنين. ويأتي التحرك الجديد للجيش بعد اجتماع عُقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون وقائد الجيش جوزف عون.
وعلى هامش هذه التطورات، ذكرت صحيفة الديار البيروتية أن القضاء اللبناني بدأ النظر في ملف فساد يتعلق برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي. وبين التهم الموجهة إلى ميقاتي، الإثراء غير المشروع بحيث جمع أكثر من مليار و200 مليون دولار في عملية واحدة.
ومن المتهمين الآخرين بعمليات فساد من الطبقة الحاكمة في لبنان، بحسب الديار، وزير الاتصالات محمد شقير، الذي أشارت الصحفية إلى أنه اشترى مبنى من المال العام بقيمة 105 مليارات دولار فيما دفع ثمنه 60 مليار دولار.
والوزير شقير هو صاحب بدعة فرض رسم على استخدام الواتساب، وهو قرار كان القشة التي قسمت ظهر البعير وأشعلت الشارع.
الوزير اللبناني السابق الدكتور بيار رفول، من التيار الوطني الحر، والذي يزور أستراليا حالياً، أعلن أنه مع محاكمة أي شخص متهم بالفساد حتى ولو كان هذا الشخص من التيار الوطني الحر أو وزير الخارجية جبران باسيل نفسه.
استمعوا إلى اللقاء معه بالضغط على الرابط أعلاه.
