لم تسجل ولاية جنوب أستراليا أي حالات إصابة جديدة اليوم ما يعني ان الولاية في طريقها إلى رفع ما تبقى من قيود الأسبوع القادم.
وقالت كبيرة المسؤولين الصحيين إن عدد الحالات المرتبطة ببؤرة Parafield عند 27 حالة، ما يمنح السلطات الأمل أن التفشي الأخير لكورونا في الولاية قد تم احتوائه.
وقال رئيس حكومة الولاية ستيفن مارشال إن السلطات اجتمعت اليوم وستجتمع مجددا يوم الجمعة من أجل مناقشة تخفيف القيود.
وكان مارشال قد أعلن عن فرض إغلاق كامل على جنوب أستراليا لمدة ستة أيام يوم الخميس الماضي، ولكن السلطات قررت رفع الإغلاق بعد ثلاثة أيام فقط بعدما تبين كذب أحد الحالات المصابة.
واتضح أن الرجل الذي يبلغ من العمر 36 عاما قد قال للسلطات أنه من زبائن أحد مطاعم البيتزا في أديلايد بينما في الحقيقة هو يعمل في المطبخ في المطعم الذي يقع في قلب المدينة.
واعتقدت السلطات بناء على كلامه إن مئات من الزبائين والمخالطين للحالة التي كانت موجودة في المطعم قد انتقل إليهم العدوى، ما أدى إلى اتخاذ القرار الصارم بالإغلاق التام.
ولكن بعد أن تأكد أن الرجل الذي يحمل الجنسية الإسبانية يعمل مع المصاب في المطعم وأنه مخالط وثيق للحالة، خفت المخاوف لدى سلطات الولاية، وتقرر رفع الإغلاق.
وقال مارشال إنه لن يعوض أصحاب الأعمال والشركات عن الخسائر التي وقعت خلال أيام الإغلاق الثلاثة، لكنه أعلن عن تشكيل قوة ضاربة من 20 خبيرا بهدف الوقوف على ملابسات فرض الإغلاق.
وصادر فريق التحقيق الهواتف والأجهزة الإلكترونية من الرجل الذي من المقرر أن تنتهي صلاحية التأشيرة التي يحملها منتصف الشهر القادن. ويحمل الرجل تأشيرة خريج مؤقتة وقد يواجه خطر الترحيل إلى إسبانيا في انتظار نتائج التحقيق.
South Australia Premier Steven Marshall Source: SBS
وقالت سلطات جنوب أستراليا إن قانون إدارة الطوارئ في الولاية يلزم الناس بتقديم المعلومات عند طلبها ولكن لا توجد به عقوبة على تقديم معلومات خاطئة.
ويبحث فريق التحقيق إن كان الرجل قد انتهك أي من قوانين الولاية التي يستحق معها العقوبة أو الغرامة.
من جانبه قال المحامي سايمون دياب إنه لا يرغب في الخوض في تفاصيل القضية الخاصة بجنوب أستراليا والتي لا تزال قيد التحقيق، لكنه أكد أنه "بشكل عام، ممنوع أن يكذب أي شخص على السلطات سواء سلطات صحية أو شرطة أو هيئة في الدولة."
وأضاف دياب "في ولاية نيو ساوث ويلز مثلا، هناك قانون 307 الذي يعتبر الكذب على السلطات جريمة تستوجب العقاب."
وأشار دياب إلى أن المتضررين من الإغلاق في جنوب أستراليا يمكنهم أن يرفعوا دعاوى ضد هذا الشخص بغرض الحصول على التعويض عما لحق بهم من أضرار مادية.
