قالت خبيرة الهجرة إيفا عبد المسيح أن اللاجئين يخضعون لفحص إختبار الشخصية مع مراعاة خصوصية عدم طلب السجل الجنائي لهم من البلد الام بداعي أنهم اصلاً هربوا من جراء الاضطهاد فيه.
وتضيف أن هذا الأختبار يمكن وصفه أنه فحص أكثر منه إختبار تقوم به دائرة الامن والاستخبارات الاسترالية (آزيو) للتحقق من عدم وجود سجل جنائي للاجئ عند الشرطة الدولية (الأنتربول).
ويرتبط أختبار الشخصية بعملية النظر بطلبات التأشيرات المختلفة الى استراليا إذ تشترط دائرة الهجرة على المتقدم بطلب الحصول على تاشيرة الدخول الى استراليا إجتياز إختبار الشخصية.
ورغم أن الحكومة لا تطلب اختبار الشخصية من اللاجئ قبل دخول البلاد إلا أن محامية الهجرة إيفا عبد المسيح قالت إن اللاجئ ينطبق عليه بعد دخوله إلى استراليا البند 501 والذي يشترط عليه عدم ارتكاب جريمة تصل عقوبتها الى السجن لاثني عشر شهراً أو اكثر وإلا فانه سيتم الغاء تاشيرته وترحيله.
Villawood Immigration Detention Centre is one of three facilities used to house people who have had their visas cancelled. Source: SBS News
من جانب آخر، اشارت التقارير الاعلامية مؤخراً الى حكم أصدرته محكمة فيدرالية في سيدني قال القاضي ستيفن راريز فيه إن قانون اختبار الشخصية المثير للجدل والمعروف باسم البند 501 لا ينطبق على اللاجئين.
وتؤكد التقارير أن الحكم الذي صدر في ليلة رأس السنة كان يتناول قضية أحد لاجئي التاميل والمحتجز منذ عشر سنوات.
لكن المحامية إيفا عبد المسيح تشير الى ان لكل قضية حيثياتها وقد يكون القاضي قد رأى في هذا الحكم أن هذا اللاجئ تحديداً لا تنطبق عليه البند 501.
غير أن آليسون باتيسون مديرة "حقوق الإنسان للجميع" التي كانت تدافع عن لاجئ التاميل في القضية قالت إن الحكم "مهم للغاية" لانه قد يؤثر على وضعية الآلاف.
وطبقا للقانون الحالي، فإن أي شخص يرتكب جريمة وتصدر بحقه عقوبة لمدة 12 شهرا أو أكثر فإنه يخسر تأشيرته تلقائيا ويواجه خطر الترحيل. كما يملك وزير الهجرة صلاحيات مطلقة لترحيل أي شخص لا يحمل الجنسية الأسترالية إذا اعتبره يشكل خطرا على الأستراليين.
ومع ذلك فأن خبيرة الهجرة إيفا عبد المسيح تضيف أنه اذا كان رأي القاضي يخص جميع القضايا الخاصة بالبند 501 والتي يكون اللاجئ طرفاً فيه، فان الحكومة يمكن أن تلجأ الى المحكمة العليا لاستئناف الحكم.
وطبقا لالتزامات أستراليا بالاتفاقية الدولية للاجئين فإنه لا يمكن ترحيل أي شخص ما دام هناك خطر على حياته في بلده الأم، وبالتالي فإن أستراليا تلجأ إلى احتجاز اللاجئين إلى أجل غير مسمى عند إلغاء تأشيرة الحماية.
وتشير المحامية إيفا عبد المسيح الى أن وزارة الهجرة تقوم حاليا بنقل اللاجئين الذين يتم الغاء التأشيرة عنهم الى مركز احتجاز بغية ترحيلهم.
يمكنكم الاستماع الى المقابلة كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي اعلاه.
