قال مجلس القانون الأسترالي إن مشاريع القوانين الجديدة المقترحة لمناهضة العبودية الحديثة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن يجب أن تُشدد أكثر.
وبموجب هذه القوانين، سوف تُجبر كبرى الشركات الأسترالية، التي يزيد دخلها عن 100 مليون دولار بالعام، على تقديم تقارير سنوية حول الخطوات التي اتخذتها لضمان أن ليس هناك عبودية في سلسلة منتجاتها.
للحديث عن هذا الموضوع التقينا بالمحامي مصطفى عوض، الذي قال إن مصطلح "العبودية الحديثة" يشمل أنواعا عديدة من السلوكيات التي تنتهك حقوق الإنسان ومنها التشغيل القسري، وتشغيل الأطفال، والاتجار بالبشر لأغراض الدعارة أو العمالة غير الشرعية.
وأشار الأستاذ عوض إلى أن هذه السلوكيات تحدث في دول عربية أحيانا، وفي منطقة جنوب شرق آسيا مثل فيتنام والفليبين.
وذكر الأستاذ عوض أن صناعات عديدة، مثل تجارة الأسماك على سبيل المثال، قد تدخل ضمنها أعمال تنطوي على استعباد عمال ولهذا السبب تحاول الحكومة الأسترالية فرض قوانين أكثر تشددا على الشركات الكبرى لكي تتأكد من خلو منتجاتها من الاستعباد في أي مرحلة من مراحل الانتاج.
كما وأشار إلى أن أستراليا تأخرت عن غيرها من البلدان في سن هذه القوانين.
