نسبة نمو الاقتصاد اللبناني 1% ونسبة الدين العام 141% من إجمالي الناتج المحلي.
ماذا يجري في لبنان وهل دخلت البلاد مرحلة الانفجار الاجتماعي الواسع على خلفية ميزانية متقشفة وضعتها الحكومة ؟
يبدو أن هذه الميزانية التقشفية تأتي تلبيةً لشروط مؤتمر Cèdre الذي يقدم للبنان قروضاً وتسهيلات مالية قيمتها 12 مليار دولار وفق شروط مشددة.
موظفو عدد كبير من المرافق العامة والدوائر الرسمية، بمن فيهم موظفو مصرف لبنان ومرفأ بيروت والضمان الاجتماعي وأساتذة الجامعات بدأوا أمس إضراباً عاماً مفتوحاً، فيما اعتكف القضاة في منازلهم.
تأتي هذه التحركات وسط أنباء عن قبول الرؤساء الثلاثة الموازنة الحكومية الشديدة التقشف، والتي ذُكر أن من بنودها اقتطاع أجور موظفي الدولة بنسبة 15%.
ويرى مراقبون أن هناك أبوابَ هدر كثيرة في قطاعات الدولة، ولا سيما في الجباية من الخدمات كافة بما فيها الهاتف والكهرباء والمياه والمرافئ والمطار، كان الأجدى معالجتها بدلاً من اقتطاع الرواتب.
في المقابل، تشير الأرقام إلى أن ثلث الميزانية يُنفق على رواتب الموظفين.
ويتجاوز العجز في الميزانية والديون العامة للدولة اللبنانية الـ 85 مليار دولار أميركي، بينها 40 ملياراً لقطاع الكهرباء وحده.
وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على الحكومة اللبنانية أن تسدد هذه السنة أكثر من 4 مليارات ونصف مليار دولار من الديون الخارجية عن اليوروبوند المستحقة.
المزيد عن هذا الموضوع في لقاء مع النائب اللبناني الزائر جوزف اسحق، عضو تكتل الجمهورية القوية والذي يقوده حزب القوات اللبنانية.
استمعوا إلى المقابلة عبر الرابط الصوتي أعلاه.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
