من انتهاك المستحقات البرلمانية إلى التبرعات المشبوهة والصفقات السرية، الفضائح في السياسة الفدرالية كثيرة وقد أثبتت أنها جزء من المشهد العام في كانبرا. أما العقاب فكان في معظم الأحيان مجرد إعادة المال العام المأخوذ من غير وجه حق أو عمليات تبرير سرعان ما تتحول إلى مساجلات سياسية.
الآن هناك احتمال كبير لوضع حد لمثل هذه الأمور والتحقيق بالفساد على الصعيد الفدرالي وفقاً للأصول المعتمدة في ولايتيْ نيو ساوث ويلز وفكتوريا، وذلك من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة.
عندما يلتئم البرلمان الفدرالي لأربعة أيام الأسبوع المقبل، سيكون على رأس قائمة جدول الأعمال مشروع قانون أعدّته النائبة المستقلة Cathy McGowan لإنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة National Integrity Commission، على أن تتمتع بصلاحيات واسعة شبيهة بصلاحيات الهيئات الملكية.
وقد تعهد زعيم المعارضة بيل شورتن بدعم مشروع McGowan. ودعْم المعارضة يرجح تمرير هذا المشروع لأنه سبق لعدد من الممسكين بميزان القوى في مجلس الشيوخ أن أعربوا عن تأييدهم له.
وسيكون عمل الهيئة الوطنية للنزاهة NIC شبيهاً بعمل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في نيو ساوث ويلز والمعروفة بـ ICAC، وبعمل المجلس المستقل لمكافحة الفساد في فكتوريا المعروف بـ IBAC، على أن يكون اختصاص الهيئة الجديدة كل عملية فساد على الصعيد الفدرالي.
وسبق لـ ICAC و IBAC أن كشفتا الكثير من الفضائح وأطاحتا بعدد من الرؤوس.
المزيد عن هذا الموضوع في حديث مع الإعلامي عباس مراد.
استمعوا إلى المقابلة عبر الرابط الصوتي أعلاه.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
