أقر برلمان فكتوريا تعديلاً قانونياً يسمح للأشخاص بتغيير خانة الجنس في شهادة الميلاد بما يتناسب مع الهوية الجنسية التي يعرفون بها أنفسهم دون الاضطرار إلى الخضوع لعملية جراحية لتغيير الجنس. القانون بصيغته الجديد يسمح للأطفال تحت سن الثامنة عشر بتغيير الجنس في الوثائق الرسمية حال موافقة ولي الأمر وإقرار طبيب نفسي أن الإجراء ضروري.
وقال المحامي هاشم الحسيني إن القانون الجديد يوفر حماية للأشخاص الذين يعتزمون تغيير هويتهم الجنسية حتى قبل إجراء العملية. وأضاف "إذا شعر رجل أن هويته الجنسية أقرب إلى سيدة أو العكس سيحق له تغيير الجنس على شهادة الميلاد أو ترك الخانة غير محددة في حال كان يبلغ أو تبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر."
أما الأطفال ومن هم دون سن الثامنة عشر سيحتاجون إلى الحصول على موافقة ولي الأمر وكذلك شهادة من طبيب نفسي يؤكد أن الإجراء مطلوب وضروي في ضوء الوضع النفسي للطفل.
وقال الحسيني إن التعديل القانوني يسمح بتحقيق العدالة للأشخاص الذين يملكون هويات جنسية تختلف عن مظهرهم الخارجي، حيث يمكنهم تعديل الجنس في الوثائق الرسمية دون الحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية لتغيير الجنس بشكل فعلي.
إقرار القانون لم يتم دون إثارة جدل انعكس على تصويت مجلس الشيوخ في برلمان فيكتوريا، حيث رفض القانون 14 عضو في مقابل 24 عضو داعمين. ومر القانون من الغرفة التشريعية في انتظار المصادقة الملكية من حاكم الولاية.
Source: Getty Images
وقال المحامي هاشم الحسيني إنه في حالة تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى على سبيل المثال، يحق للشخص صاحب الوثيقة الدخول إلى الأماكن المخصصة للسيدات حصراً كدورات المياه وصالونات إزالة الشعر ومحلات الملابس الداخلية. واضاف الحسيني "معارضو هذا القانون يتخوفون من وقوع حالات عنف وتمييز جنسي."
وقال الحسيني إن كندا شهدت قضية مشابهة عندما أقدمت جيسيكا يانيف على تعديل خانة الجنس من ذكر إلى أنثى قبل الخضوع لعملية جراحية. يانيف حصلت على تعويض مادي بعدما رفعت دعوى قضائية بحق إحدى صالونات إزالة الشعر والتي رفضت تقديم خدماتها ليانييف قبل أن تغير جنسها فعلا.
ومن فيكتوريا إلى كوينزلاند، حيث مررت الولاية قوانين تهدف لتعزيز سلامة الأطفال والمراهقين تحت سن الثامنة عشرة في السجون ومراكز الاحتجاز. وتقلل تلك القوانين من مدة الاحتجاز التي تسبق الإجراءات القضائية أي الفترة الانتقالية بين إلقاء القبض على الأحداث ومثولهم أمام المحكمة فعلا.
Detainees are seen during a riot at the Frank Baxter Juvenile Justice Centre, Kariong, NSW Source: AAP Image/DEAN LEWINS
ويرى الحسيني أن أي قانون يؤخر دخول الأطفال إلى السجن يعد خطوة إيجابية. وقال الحسيني إن الولاية شهدت أيضا تعديلا قانونيا في نيسان أبريل الماضي يمنع احتجاز الشبان والفتيات في عمر السابعة عشرة في سجون البالغين ويسمح بإيداعهم في مراكز احتجاز الأحداث. وأضاف الحسيني: "86% من الأطفال القابعين في مراكز مراقبة الشرطة (سجون مخصصة للقاصرين) بانتظار المحاكمة يتعلمون المزيد من الأساليب لمخالفة القانون." مؤكدا "طول فترة الاحتجاز سلبية بكل تأكيد."
وقال الحسيني إن القانون الجديد يهدف إلى إزالة الحواجز التشريعية التي تعطل الأطفال عن طلب الخروج بكفالة. ويبدو أن المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع الأطفال ستصبح أكثر قدرة على التعامل مع النظام القضائي لمساعدة القصر وخصوصاً فيما يتعلق بتوضيح الشروط التي تستدعي استخدام سوار التعقب الإلكتروني مع هذه الفئة العمرية.
استمعوا إلى مقابلة المحامي هاشم الحسيني في التدوين الصوتي.
اقرأ المزيد
متى نتحدث مع الأطفال عن الثقافة الجنسية؟
