المحامون يعارضون حظر نشر الهجمات الإرهابية على الإنترنت

عقوبات بالسجن للشركات المزوّدة إذا لم توقف التداول بمنشورات وفيديوهات عن أحداث إرهابية.

Scott Morrison says Australia would encourage other G20 nations to hold social media firms to account. Source: SBS

بعد تمريره في مجلس الشيوخ الليلة الماضية، يصوّت مجلس النواب على مشاريع قوانين من شأنها معاقبة مدراء وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس إذا لم يبادروا إلى نزع منشورات وفيديوهات من مواقعهم تتعلق بهجمات إرهابية حقيقية. وهذه القوانين هي الأولى من نوعها في العالم.

 وتثير هذه القوانين جدالاً واسعاً، إذْ يرى البعض أنها ليست مشددة بما فيه الكفاية لأنها تركز على الشركات المزوّدة دون الأفراد الذين ينشرون فيهددون السلم الأهلي ويبثّون الكراهية. وقد تمَّت صياغتها في أعقاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا والتي قضى فيها 50 شخصاً.

 لكنّ البعض الآخر يرى أن هذه القوانين تمس بحرية التعبير وتؤدي إلى التكتم عن الحقيقة باعتبار أن مثل هذه المواد أحداثٌ حقيقية. بين معارضي هذه القوانين مجلس المحامين الأستراليين الذي اعتبر رئيسه آرثر موزس أن القوانين المبنية على ردود الفعل العاطفية ليست قوانين جيدة.

 نشير إلى أن فيسبوك نزعت حوالى مليون ونصف مليون منشور وفيديو تتعلق بمجزرة المسجدين. ووظّفت الشركة منذ المجزرة 3 آلاف شخص إضافي لمراقبة المواد المنشورة على صفحاتها.

 المزيد في لقاء مع المحامية بهية أبو حمد.

استمعوا إلى المقابلة عبر الرابط الصوتي أعلاه.

 

_{استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا}

_{حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.}