تم تمرير قوانين جديدة في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز يجرّم بموجبها أولئك الذين يحرضون على اثارة العنف على أساس العرق أو الدين أو الجنس.
وكشف النائب العام في الولاية مارك سبيكمان النقاب عن القوانين الجديدة قائلاً إن العقوبات المدرجة ضمن قانون مكافحة التمييز في الولاية غير فعالة.
وبموجب التغييرات فان كل من يحرض على العنف بما في ذلك عبر شبكة الانترنت معرض لمواجهة عقوبة قصوى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها أحد عشر ألف دولار.
لسماع تفاصيل النشرة يمكنكم الضغط على التدوين الصوتي أعلاه.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
