وتخضع هذه المجموعة من الوجوه الجديدة لثلاثة أيام من التدريب تشمل مجمل الأمور من تجهيز مكاتبهم إلى الاجراءات الخاصة بمجلس الشيوخ قبل أن يعودوا مجددا إلى كانبرا للبدء في وظائفهم الجديدة الأسبوع القادم.
السناتورة الجديدة عن المقاطعة الشمالية مالانديري مكارثي، قالت إنها تتطلع إلى مباشرة البرلمان الجديد لأعماله، وقالت إنها استعدت لمدرسة البرلمان وقد احضرت معها زادا يكفيها للبقاء اسبوعا في العاصمة، وأشياء ضرورية أخرى.
من العائدين مجددا إلى البرلمان، لويز برات من حزب العمال، بعدما فقدت مقعدها في انتخابات عام 2013 ، وبولين هانسون من حزب أمة واحدة بعد عقدين على ظهورها الأول في مجلس النواب.
يتألف مجلس الشيوخ الآن من ثلاثين عضوا عن الائتلاف المحافظ، ستة وعشرين عن حزب العمال، وتسعة عن حزب الخضر.
أما بقية العدد، فيشغله أحد عشر عضوا من أحزاب أخرى ومستقلين.
حزب أمة واحدة لديه أربعة أعضاء.
فريق نيك زينوفون لديه ثلاثة.
وهناك بوب داي من حزب العائلة أولا، وديفيد ليونالم من الحزب الديمقراطي الليبرالي اللذان أعيد انتخابهما.
جاكي لامبي عادت أيضا
وهناك المذيع الذي تحول سناتورا، دارين هنش، الذي سيمثل حزب دارين هنش Justice Party في مجلس الشيوخ.
حكومة الائتلاف متأكدة من أنها ستواجه مفاوضات عصيبة مع أعضاء مجلس الشيوخ المتنوعين، عندما تعتزم تمرير مشاريع قوانين يعارضها كل من العمال والخضر إذ أن الائتلاف سيكون بحاجة إلى تسعة أصوات إضافية من أجل تمرير قوانين ومقترحات في تلك الحالة.
ويبدو وكأن هذا سيوضع على المحك باكرًا بدءا من الاسبوع المقبل. فمن المتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون آحادي يتضمن اقتطاعات من الميزانية بقيمة ستة مليارات ونصف، كانت المعارضة قد وعدت بتأييدها خلال الحملة الانتخابية. لكن حزب العمال لم يعلن عن التزامه بدعم مشروع القانون بعد، قائلا إنه بحاجة إلى رؤية التفاصيل أولا.
وزير المالية ماثيس كورمان قال إن المعارضة دعمت هذه الاجراءات خلال الحملة وإن وقت اللعب قد ولى. وحث حزب العمال على دعمها من اجل استعادة الأسس المالية من أجل نمو أقوى ومستويات معيشة أعلى.
وقد استخدم كورمان أغنية للأطفال شبه فيها زعيم المعارضة بيل شورتن لصحن من الجلي يتمايل من جهة لأخرى.
إذا لم يدعم العمال تلك الاجراءات فسيلقى القرار على عاتق أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين لكي يقرروا تمرير مشروع القانون وجعله قانونا.
السناتور المستقل دارين هنش، لم يرق له استخدام الوزير لذلك التشبيه لكنه قال إن على حزب العمال أن يأخذ بالاعتبار الوعود التي قطعها خلال حملة الانتخابات.
مشروع القرار المعروف بالادخار العمومي، يحتوي على واحد وعشرين إجراء تقدم بها الائتلاف، ووعد بتأييدها حزب العمال، أو بالنظر في تأييدها على الأقل.
لكن حزب العمال أعلن أنه قد لا يؤيد اقتطاعات بقيمة مليار دولار تستهدف وكالة الطاقة المتجددة أو ما يعرف ب ARENA والتي يشتمل عليها مشروع القانون.
