فيما تسعى الحكومة الأسترالية إلى دعم الاقتصاد الرقمي لضبط السوق السوداء والتهرُّب من الضريبة، توقع عدد من خبراء الاقتصاد أن يعمد الأستراليون إلى التوقف عن إيداع مدّخراتهم في المصارف إذا خفّض مصرف الاحتياط الفائدة، لأنهم عملياً لن يحصلوا على أي شيء لقاءها.
ومن المرجح أن يخفّض مصرف الاحتياط الفائدة مرتين هذه السنة، وهي حالياً 1.5%. وخفض الفائدة عن هذا المعدل سيؤدي إلى تراجع أرباح المصارف بنسبة تقدر بـ 4%، ما ينعكس سلباً على الفوائد التي تمنحها على المدّخرات.
من هنا لم يستبعد هؤلاء الخبراء أن يعود زمنُ حشو الوسادات بالـ "كاش"، سواء لتفادي الرسوم المصرفية أو للتهرب من الضريبة. وقد يفتح ذلك شهية اللصوص على اقتحام المنازل بحثاً عن الثروات المخبّأة فيها.
في المقابل، سيواجه السوق النقدي في أستراليا المزيد من القيود مع قرب دخول قانون جديد حيّز التنفيذ يحظر الدفع نقداً، أي "كاش"، ابتداءً من 1 تموز/يوليو من هذه السنة، إذا تجاوزت قيمة المشتريات 10 آلاف دولار.
ويقدر مصرف الاحتياط حجم الأموال النقدية المطبوعة والمتداولة حالياً في أستراليا بـ 74 مليار دولار، بعد تسجيل زيادة في الإقبال على المال النقدي في الأعوام الأخيرة، على رغم انتشار البطاقات المصرفية.
المزيد عن هذا الموضوع في لقاء مع الباحث في الاقتصاد السياسي والفيزيائي سليمان يوحنا.
استمعوا إلى المقابلة عبر الرابط الصوتي أعلاه.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.


