بدأ أخذ قرار الزواج في أستراليا لدى فئة كبيرة من الشباب والفتيات يأخذ حيزا كبيرا من تفكيرهم مابين محجم عنه وراغب به ، لكن كل منهما يخشى التبعات والمسؤليات التي تترتب على ضمان حقهما عند تكوين عائلة جديدة، أوحين الإنفصال في حال إستحالة العيش بينهما لأي ظرف كان. ويبقى القانون - في هذه الحالة - له القول الفصل للعدل بينهما من ناحية الأولاد بالإضافة للأملاك ، خاصة مع وجود قانون No Fault divorce وهو القانون الذي يسمح لأحد الشريكين بالتقدم للطلاق سواء كان مخطئا أم لا حيث ينظر القانون إلى انهيار العلاقة نفسها في حال عدم رغبة أي الطرفين في استكمالها وهذا قد يسبب ظلما لأحد االشريكين عند الانفصال :
سألنا المحامي محمدرجب المتخصص بشؤن الأسرة عن هذا القانون وقال : القانون الجديد يسمح لأي طرف طلب الطلاق دون وجود مخالفة صريحة تشرخ الحياة الزوجية بين أي من الطرفين كما كان مسبقا، مما يترتب على أخذ هذا القرار من اي الشريكين تبعات تؤثر على مستحقات كل طرف ماديا و أيضا حضانة الأولاد .
marriage Source: Getty images Juanmonino
اوضح المحامي محمد رجب أن طلب الطلاق بحد ذاته لايعني بالتالي البدء في حصر الممتلكات و حضانة الأولاد مباشرة ، فهذا أمرمنفصل. فطلب الطلاق قضية منفصلة عن تقسيم الممتلكات أوحضانة الأولاد فهذه القضية لها مسارها . و تاتي كقضية يتم التقديم عليها لاحقا للنظر في حيثياتها من قبل القضاء .
التأكد من الشخص قبل الإختيار :
يقول المحامي محمد رجب ، مع احترام وجود الثقة المتبادلة لكل طرف يرغب بالزواج، لكن لابد من معرفة التبعات القانونية والمالية لدى كل طرف، خاصة لمن يمتلكون ممتلكات خاصة باسمهم قبل الزواج . باستشارة محام ملم بهذا الأمر ومن خلال موافقة الطرفين لحماية هذه الكينونة الجديدة من أي سوء فهم لاحقا .
على الجانب الآخر يلاحظ الآباء والأمهات في الجالية العربية أن الأبناء و البنات الذين بلغوا سن الزواج يرفضون الزواج لأسباب متعددة ، منها الخوف من مستقبل الزواج في ظل عدم استقرار مادي أوعدم معرفة الطرف الآخر عن كثب ، بالأضافة لتجارب مرت أمامهم لزيجات انتهت بالطلاق و المحاكم و الألم النفسي و المادي الناتج عن تلك التجربة فيعزفون عن الزواج ويدخلون في دائرة الحرمان العاطفي فيشغلون أنفسهم في مشاريع تجارية تزيد عزلتهم حتى يصلوا إلى أعمار متقدمة وبعدها يدخلون في دائرة الوحدة وعندها تزداد صعوبة الخيارات
مازن عادل الباحث اوالناشط المجتمعي في مجال تسهيل التعارف بهدف الزواج في ميلبورن تحدث من واقع تجربته عن المخاوف التي تناولها معظم طالبي الزواج في الجالية العربية فيما يتعلق بهذا القانون و أجملها في النقاط التالية :
- الخوف من الوحدة مع تقدم العمر مع عدم توفر الثقة في الجانب الآخر .
- تجارب زواج لم يحالفها التوفيق في المجتمع و تبعات الانفصال المريرة على الطرفين .
- عدم وجود ثقافة قانونية تحفظ الحقوق قبل الزواج وبعده خاصة لمن يعتبر أن طلب هذا الأمر قبل الزواج يعتبر نذير شؤم أو سوء نية قبل الزواج .
- المطالبة بعرض قانون الأسرة لإعادة النظر لحماية مؤسسة الزواج بدون أضرار جسيمة مستقبلية من الناحية المالية وبدون هضم حق لأي طرف منهما مع وضع معايير تستند تضع في الاعتبار عدد سنوات الزواج و الأولاد إذا لايمكن أن يتم تقاسم الأموال من زواج ذي مدة قصيرة وزواج أمتد لسنوات !
ويبقى السؤال الأهم في ظل وجود هذا القانون ، هل يتقبل كل مقبل على الزواج بالذهاب إلى المحامي وحصر ممتلكاته و التوقيع على عقد يحفظ حق الطرفين في حال حدوث أي شيء في المستقبل ؟ أم أن هذا يعتبر عيبا أخلاقيا ومقدمة لعدم الثقة بين طرف و آخر؟
