أطلق المركز القانوني في غرب سيدني وبالتعاون مع مركز الفنون والتنمية المجتمعية في فيرفيلد الفيلم المجتمعي الارشادي الذي يحمل عنوان "لا للعنف الأسري". هذا الفيلم ممول من قبل حكومة نيو ساوث ويلز ويتناول قصصاً واقعيةً من صلب حياة المجتمع.
ويُعتبر العنف ضد المرأة مشكلة خطيرة ومنتشرة في أستراليا حيث تشير الإحصائيات إلى أن امرأة واحدة في المتوسط تقتل أسبوعيا على يد شريكها الحالي أو السابق ويكلف العنف العائلي 21.7 مليار دولار كل عام.
وقال رئيس مركز الفنون والتنمية المجتمعية في فيرفيلد وسيناريست ومخرج فيلم "لا للعنف الأسري" الأستاذ بشار حنا OAM انه تم طرح فكرة الفيلم من خلال دورة تم اعداها لخلق وتدريب سفراء مجتمعيين لكي يرسلوا رسائا إلى المجتمع ضد العنف العائلي.
وفي أستراليا يطلق على العنف ضد النساء تسميات عدة منها: العنف المنزلي، العنف العائلي، عنف الشريك، التحكم والإكراه، التحرش الجنسي في مكان العمل، التحرش في الشارع، والاعتداء الجنسي. يؤثر العنف ضد المرأة تأثيراً عميقاً وطويل الأمد على صحة المرأة وعافيتها وعلى الأسر والمحيط الاجتماعي، وعلى المجتمع ككل.
وأضاف السيد بشار حنا، لبرنامج أستراليا اليوم، أن "الفيلم يطرح قصصاً واقعية بشخصيات وهمية. وعندما طرحت فكرة النمثيل من أجل إيصال الرسائل للمجتمع لاقت فكرتي تأييد السفراء المجتمعيين بحكم خبرتنا في مجالات سابقة."
وكانت دراسة قد كشفت عن وجود صلة بين العنف العائلي وفقدان الوظائف والضغوط الاقتصادية الأخرى التي سببتها جائحة كورونا. وأضافت الدراسة أن النساء هن أكثر عرضةً للعنف العائلي مرتين إذا تغيرت ظروف عمل شركائهن، وأن العنف الجسدي يتضاعف ثلاث مرات في حال كان الشريك يعاني من ضغط اقتصادي كبير.
وذكرت الدراسة التي أُجريت على 10,000 امرأة أسترالية من شهر شباط/فبراير ولغاية نيسان/أبريل 2021 أن حوالي 25% من شركاء النساء المشاركات في الاستطلاع خسروا وظائفهم منذ بدء جائحة كورونا.
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع رئيس مركز الفنون والتنمية المجتمعية في فيرفيلد وسيناريست ومخرج فيلم "لا للعنف الأسري" الأستاذ بشار حنا
