وافق مجلس النواب الاسترالي على مشروع قانون يطالب المتقاعدين الذين يعيشون خارج البلاد بتقديم شهادة تثبث بقائهم على قيد حياة، في خطوة تهدف إلى قط الرواتب التقاعدية عن المتوفين.
وبحسب خطة مشروع القانون الذي قدم يوم الإثنين، سيلزم المتقاعد الاسترالي الذي يتجاوز عمره الثمانين تقديم شهادة ، تثبت بقاؤه على قيد الحياة كل سنتين.
من جانبه، قال وزير الخدمات الاجتماعية بول فليتشر إن الحكومة تدفع رواتب تقاعدية لستة آلاف أسترالي متوفٍ في الخارج. ووصفت الحكومة هذه الحالة بانها غش. وتشير التقديرات إلى أن وقف هذه المدفوعات سيوفر 150 مليون دولار للميزانية الفيدرالية خلال الأربع سنوات القادمة.
وأوضح فليشتر أن هدف النظام الجديد هو حماية أموال دافعي الضرائب، معربا عن ثقتهِ بقدرة الحكومة ستكون قادرة على ضبط القانون تنفيذ القانون بشكل صحيح.
كما أشار فليشتر إلى أن النظام الذي ستعتمدهُ أستراليا مطبق في المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وفرنسا وأيطاليا.
وبحسب الحكومة، فانه سيتم العمل بهذا القانون في حال أقراره من قبل مجلس الشيوخ، في الأول من تموز/ يوليو من العام المقبل. إذ ستقوم الحكومة بإرسال رسالة إلى المتقاعدين خارج البلاد لابلاغهم بالتغييرات.
تجدر الإشارة إلى أن هناك حوالي 100 ألف متقاعد أسترالي خارج البلاد، يتقاضون رواتبا تقاعدية.
لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع، تحدثنا م مع الناشطة الاجتماعية ابتهاج شاروق
استمعوا إلى المقابلة عبر الرابط الصوتي أعلاه.
