Photo shows the building where the office of Panamanian law firm Mossack Fonseca is located in Panama City, Panama, 03 April 2016. Source: (EPA)
إنها فضيحة العصر! الميسورون يتلطون خلف شركات وهمية للتهرب من دفع الضريبة والفقراء يدفعون الثمن.وطبعاً، بين القادة المتورطين في التهرب من الضريبة زعماء عرب.أكثر من 800 أسترالي متورطون بشبكة عالمية، مع زعماء ومشاهير ونجوم، لتهريب أموالهم إلى الخارج عبر وهمية مقرها الأساسي في بنما ولها فروع في أماكن عدة منها هونغ كونغ.مكتب الضريبة يحقق بتورط هؤلاء، وبينهم شركات تعدين عملاقة، وشركة حراسة مسؤولة عن أمن دوائر حكومية أسترالية، ومدراء كبار سابقون في مكتب الضريبة الأسترالي، والآتي أعظم!والمفارقة أن هذه الفضيحة تأتي فيما الحكومة تصم آذان الأستراليين بصراخها الدائم عن العجز في الميزانية، مهددة تارة برفع الضرائب، وطوراً بعصر النفقات، وأحيانا أخرى بطرد آلاف الموظفين، فيما الميسورون يبتدعون طرقاً مختلفة لعدم دفع ما يتوجب عليهم للدولة والمجتمع.من المسؤول عن هذا التهرب الهائل من الضريبة؟أليس في ذلك تقصير من الحكومات ومنها الحكومة الأسترالية ؟ألا تعني هذه الفضيحة أن النظام الضريبي الحالي يعاني من ثغرات خطيرة؟ومتى يأتي الوقت لسد هذه الثغرات؟كيف يمكن مكافحة التهرب من الضريبة والذي غالباً ما يتورط به ميسورو الحال؟ولماذا تستطيع الحكومة ضبط كل شاردة وواردة في لقمة الفقراء ولا تستطيع ضبط ما يقوم به الأثرياء؟
إنها فضيحة العصر! الميسورون يتلطون خلف شركات وهمية للتهرب من دفع الضريبة والفقراء يدفعون الثمن.وطبعاً، بين القادة المتورطين في التهرب من الضريبة زعماء عرب.أكثر من 800 أسترالي متورطون بشبكة عالمية، مع زعماء ومشاهير ونجوم، لتهريب أموالهم إلى الخارج عبر وهمية مقرها الأساسي في بنما ولها فروع في أماكن عدة منها هونغ كونغ.مكتب الضريبة يحقق بتورط هؤلاء، وبينهم شركات تعدين عملاقة، وشركة حراسة مسؤولة عن أمن دوائر حكومية أسترالية، ومدراء كبار سابقون في مكتب الضريبة الأسترالي، والآتي أعظم!والمفارقة أن هذه الفضيحة تأتي فيما الحكومة تصم آذان الأستراليين بصراخها الدائم عن العجز في الميزانية، مهددة تارة برفع الضرائب، وطوراً بعصر النفقات، وأحيانا أخرى بطرد آلاف الموظفين، فيما الميسورون يبتدعون طرقاً مختلفة لعدم دفع ما يتوجب عليهم للدولة والمجتمع.من المسؤول عن هذا التهرب الهائل من الضريبة؟أليس في ذلك تقصير من الحكومات ومنها الحكومة الأسترالية ؟ألا تعني هذه الفضيحة أن النظام الضريبي الحالي يعاني من ثغرات خطيرة؟ومتى يأتي الوقت لسد هذه الثغرات؟كيف يمكن مكافحة التهرب من الضريبة والذي غالباً ما يتورط به ميسورو الحال؟ولماذا تستطيع الحكومة ضبط كل شاردة وواردة في لقمة الفقراء ولا تستطيع ضبط ما يقوم به الأثرياء؟
