هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
ألغت السلطات الأسترالية تأشيرة دخول السياسي الإسرائيلي المتطرف سيمشا روثمان، عضو حزب الصهيونية الدينية، قبل جولة كان من المقرر أن يقوم بها في البلاد. جاء القرار بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي وصف فيها الأطفال الفلسطينيين بأنهم "أعداء"، ما أثار جدلاً واسعًا حول حرية التعبير وحدودها بالنسبة للزوار الأجانب.
وأكد وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، أن الحكومة تتخذ موقفًا صارمًا تجاه أي شخص يسعى لدخول أستراليا بنية نشر الكراهية أو إثارة الانقسام، مشددًا على مسؤولية الحكومة في حماية المجتمع وضمان شعور الجميع بالأمان.
للتعرف على الإطار القانوني الذي يمنح الحكومة الأسترالية الحق في إلغاء التأشيرات، التقينا بمحامي الهجرة ناظم البردوع، الذي أوضح أن أستراليا تعتمد على قانون الهجرة لعام 1958، ولا سيما البند 116 والبند 501، اللذين يمنحان السلطات صلاحية إلغاء تأشيرة أي زائر يُعتبر تهديدًا للسلم العام أو الأمن.
ما الحالات التي تعتبرها السلطات تهديدًا للسلم العام؟
أوضح البردوع أن هناك أربع حالات رئيسية قد تؤدي إلى إلغاء التأشيرة:
- التحريض على الكراهية الدينية أو العرقية، سواء عبر التصريحات العلنية أو وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مظاهرات عنيفة داخل أستراليا.
- الانتماء إلى جماعات متطرفة أو إرهابية أو دعم أنشطة هذه الجماعات.
- المشاركة في أنشطة يمكن أن تضعف التماسك الاجتماعي أو تهدد القيم الأساسية للمجتمع الأسترالي.
- وجود أي سلوك، جريمة أو تحقيق معين يشير إلى أن الزائر قد يشكل خطرًا على الأمن العام أو السلامة.
الفرق بين إلغاء التأشيرة قبل الوصول وبعده
بيّن البردوع أن هناك فرقًا كبيرًا بين الحالتين:
- قبل وصول الشخص: يكون الإلغاء غالبًا سريعًا، مع حقوق محدودة للطعن، وقد تُمنح أحيانًا فيزا عبور للطعن القانوني.
- بعد وصول الشخص: يكون للزائر حقوق أوسع في الاستئناف أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الفيدرالية، بما في ذلك طلب مراجعة قرار الوزير نفسه.
صلاحيات وزير الشؤون الداخلية
أوضح البردوع أن الوزير، مثل توني بيرك، يتمتع بصلاحيات واسعة لاستثناء الحالات واتخاذ قرار الإلغاء مباشرة، وحتى لو رفضت المحكمة، يمكن للوزير إعادة تقييم القرار. ومع ذلك، هذه الصلاحيات تأتي ضمن إطار قانوني محدد، ويجب أن يكون القرار مستندًا إلى تقييم نوايا الزائر وتأثيره على المجتمع.
هل تصريحات وسائل التواصل الاجتماعي كافية لتبرير الإلغاء؟
قال البردوع: "تصريحات الزائر العلنية، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في مقابلات إعلامية، تعتبر أدلة مهمة على نواياه المحتملة داخل أستراليا. يمكن استخدامها لتقييم ما إذا كان الشخص يشكل خطرًا على السلم العام."
نهج الحكومة: احترازي أم مدروس؟
أشار البردوع إلى أن الحكومة غالبًا تميل إلى النهج الاحترازي، خاصة مع الحالات المتعلقة بالكراهية والتطرف، لضمان حماية المجتمع.
التحديات القانونية لمحامي الهجرة
من أبرز التحديات التي يواجهها محامو الهجرة في هذه الحالات:
- ضيق الوقت والحقوق المحدودة للطعن قبل وصول الزائر.
- صعوبة إثبات نية الزائر الحقيقية وتقييم تأثير تصريحاته.
- التعامل مع قرارات الوزير ذات الطابع الاستثنائي، والتي قد تتجاوز حكم المحكمة في بعض الحالات.
تقييم السياسات الحالية
ختم البردوع حديثه بالتأكيد على أهمية التوازن بين حماية المجتمع واحترام حقوق الزوار الأجانب، مشيرًا إلى أن سياسات واضحة وعادلة تضمن التقييم القانوني الدقيق لكل حالة قبل اتخاذ قرار الإلغاء.
ذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
