هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
لطالما كانت تأشيرة الطالب إلى أستراليا إحدى أكثر بوابات الهجرة جاذبية، ليس فقط للالتحاق بالدراسة، بل أيضًا كمسار محتمل للعمل والإقامة الدائمة لاحقًا. غير أن هذا المسار يشهد تحولات مهمة مع إعلان الحكومة الأسترالية في نوفمبر 2025 عن التوجيه الوزاري الجديد رقم 115، الذي يحل محل التوجيه السابق 111، ويبدأ تطبيقه في 14 نوفمبر.
يهدف التوجيه الجديد إلى إدارة تدفق الطلاب الدوليين بشكل أكثر استدامة وضمان جودة التعليم. في هذا السياق، يوضح محامي الهجرة ناظم البردوع:
"من وجهة نظري، يهدف التوجيه الوزاري الجديد إلى تمكين وزارة الهجرة من إدارة تأشيرات الطلاب بشكل أكثر استدامة بحيث لا يتم إغراق جامعات بعينها بالطلاب وأخرى تبقى نسبة الطلاب الدوليين فيها قليلة. الهدف هنا توزيع الطلاب بشكل أفضل على المؤسسات التعليمية."
بموجب النظام الجديد، ستحظى مؤسسات التعليم بأولويات مختلفة في معالجة طلبات التأشيرات، استنادًا إلى مدى التزامها بالحصة المحددة من الطلاب الدوليين، والمعروفة باسم National Overseas Student Cap.
يهدف التوجيه الوزاري الجديد إلى تمكين وزارة الهجرة من إدارة تأشيرات الطلاب بشكل أكثر استدامة بحيث لا يتم إغراق جامعات بعينها بالطلاب وأخرى تبقى نسبة الطلاب الدوليين فيها قليلة
وقال محامي الهجرة ناظم البردوع: "عندما تصل مؤسسة تعليمية ما إلى نسبة معينة من طلبات الطلاب الأجانب، تصبح فترة البت في التأشيرات أطول. الهدف الجوهري هو الحفاظ على جودة التعليم عبر منح الأولوية للمؤسسات التعليمية الملتزمة وإبطاء وتيرة قبول الطلاب في المؤسسات التي تخالف اللوائح."
ركزوا على التخصصات المطلوبة في أستراليا والتي تعاني البلاد من نقص فيها، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني على سبيل المثال.
وتأتي هذه التغييرات في وقت حساس يشهد فيه قطاع التعليم الدولي تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض عدد طلبات التأشيرات بنسبة 26% في عام 2024.
ويرى البردوع أن التعقيد المتزايد في برامج الهجرة يجعل كل طلب دراسة حالة خاصة:
بمرور السنوات، برامج الهجرة بشكل عام باتت أكثر تعقيدًا وتأشيرات الطلاب ليست استثناءً.
وتابع قائلاً: "يتم تقييم كل طلب وفق ظروفه الخاصة ولا يمكن القول إن طلب تأشيرة دراسية مستحيل بالنسبة للدول العربية ما عدا دول الخليج، وإنما كل طلب يعتمد بشكل أساسي على تحصيل الطالب العلمي والوضع المادي للأهل. يجب تقديم الطلب بكل دقة من خلال وكيل أو محامي هجرة."
وفي الختام، قدّم البردوع نصيحة مهمة للطلاب الدوليين الراغبين في رفع احتمالية استقرارهم في أستراليا بشكل قانوني بعد الدراسة: "ركزوا على التخصصات المطلوبة في أستراليا والتي تعاني البلاد من نقص فيها، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني على سبيل المثال."
هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
