تسلّط هذه القضية الضوء على نقطة فاصلة بين صلاحيات الوزير القانونية وحماية التماسك الاجتماعي في أستراليا: فالدولة تعتمد سياسة عدم التسامح مع أي سلوك يهدد وحدتها، خاصة من غير المواطنين الحاصلين على تأشيرة.
يواجه ماثيو غروتر الترحيل الفوري بعد أن ألغت وزارة الشؤون الداخلية تأشيرته، إثر مشاركته في تجمّع رفع شعارات عنصرية وفاشية في سيدني. فقد كان واحدًا من ستين شخصًا يرتدون ملابس سوداء تجمّعوا أمام برلمان نيو ساوث ويلز في نوفمبر، مردّدين هتافات تمجّد شباب هتلر.
وبعد كشف هوية عدد من المشاركين، أصدر وزير الشؤون الداخلية توني بيرك قرارًا حاسمًا بإلغاء تأشيرة غروتر، واقتيد الأخير فجر الثلاثاء إلى الاحتجاز في انتظار ترحيله أو شرائه تذكرة سفر على نفقته الخاصة. وقال بيرك بلهجة قاطعة:
حين تكون على تأشيرة، فأنت ضيف في أستراليا… وإذا جاء ضيف فقط لإساءة الآخرين أو تهديد التماسك الاجتماعي، فمن حقّك أن تطلب منه المغادرة. وأستراليا طلبت منهم المغادرة
وبما أنّ القرار صدر مباشرة عن الوزير، فإن خيارات غروتر للطعن محدودة، ومن المتوقع مغادرته قريبًا جدًا. وأضاف بيرك:
"نحن نحدد معيارًا واضحًا: من يشارك في النازية الجديدة في أستراليا لا يمكنه الادّعاء أنه وطني… إنهم يكرهون أستراليا الحديثة."
صلاحيات استثنائية بيد الوزير
استهل محامي الهجرة الأستاذ ناظم البردوع مداخلته عبر برنامج "صباح الخير استراليا" حول الصلاحيات التي يمنحها القانون لوزير وزير الشؤون الداخلية قائلاً:
"تحت فقرة 133C من قانون الهجرة، يملك وزير الشؤون الداخلية الصلاحية لإلغاء أي تأشيرة فورًا، ومن دون الحاجة لإبداء الأسباب أو المرور بالإجراءات المعتادة."
ويضيف موضحًا الفارق الجوهري:
الإلغاء عندما يصدر عن موظفي الوزارة يتيح للشخص حق الاستئناف أمام المحكمة الإدارية، أمّا إذا صدر القرار مباشرة عن الوزير، فالمراجعة تصبح محدودة جدًا أمام المحكمة الفيدرالية فقط، وغالبًا والشخص موجود في الاحتجاز مما يجعل الوصول للمحامين أصعب
ما الذي يشكّل تهديدًا لـ"التماسك الاجتماعي"؟
رغم أن مفهوم لـ"التماسك الاجتماعي" واسع، ل لكن الوزارة تتعامل معه بصرامة شديدةز يشرح البردوع قائلًا:
"أي سلوك قد يشجّع على الكراهية أو التوترات داخل المجتمع الأسترالي يُعدّ تهديدًا… مثل رفع شعارات نازية أو الانتماء لجماعات متطرفة أو التحريض على العنف العنصري."
ويؤكد:
"المعيار واحد: ما يتعارض مع قيم المجتمع الأسترالي لا يُسمح ببقائه، والموضوع هنا لم يختلف لأن جميع الأطراف السياسية تقريبًا ترفض النازية الجديدة."
حقوق الشخص بعد الإلغاء
يشرح البردوع الفارق الجوهري:
"في الحالات العادية، يصل للشخص إشعار يمنحه سبعة أيام للرد قبل الإلغاء… لكن عندما يصدر القرار عن الوزير، لا يوجد هذا الحق، ولا توجد مراجعة إدارية، بل فقط مراجعة قضائية مكلفة ومعقّدة."
ويتابع موضحًا:
"لهذا نادر جدًا أن ينجح استئناف قرار إلغاء صادر عن الوزير إلا إذا وُجد خطأ قانوني واضح وإمكانيات كبيرة للدفاع."
عمّا اذا كانت عائلة الشخص الملغاة تأشيرته تُرحّل تلقائيًا، يشرح البردوع أن الوضع يختلف بحسب نوع التأشيرة:
"إذا كانت تأشيرات أفراد العائلة مشتقة من التأشيرة الأساسية، فغالبًا تُلغى أيضًا، لكن ليس بالطريقة الفورية نفسها… بل عبر الإجراءات المعتادة، مع حق الرد والاستئناف."
إذا كانت التأشيرات مستقلة:
"فلا تتأثر إطلاقًا، ولا يُطلب من أصحابها المغادرة."
وأما عن إمكانية إلى أستراليا بعد الإلغاء، يضع البردوع قاعدة صارمة:
"إذا تم إلغاء التأشيرة تحت الفقرة 501 بسبب السلوك السيئ أو سجل جنائي، فعلى الشخص أن ينسى أستراليا نهائيًا… لا بعد عشر سنوات ولا خمسين."
لكن في حالات أخرى:
"تحت فقرات مثل 116 أو 133، قد يبقى هناك أمل نظري، لكنه صعب جدًا ومليء بالتعقيدات."
ما أنواع السلوك أو الأنشطة التي قد تُعتبر تهديداً لـ"التماسك الاجتماعي" وتؤدي إلى إلغاء التأشيرة؟
الإجابة مع محامي الهجرة ناظم البردوع في الملف الصوتيّ أعلاه.
هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
