من المتوقع أن يُقرّ البرلمان قوانين جديدة لتقييد الحق في الاحتجاج في نيو ساوث ويلز عقب هجوم بوندي الذي وصفته الشرطة والسلطات بالإرهابي وذلك بعد دعوة رئيس حكومة الولاية كريس مينز لعقد جلسة استثناية في البرلمان.
وأعرب ائتلاف واسع من الجماعات عن معارضته الشديدة، واصفًا الإصلاحات بأنها تجاوزُ للصلاحيات وتهديدُ خطيُر للديمقراطية.
وتم الإعلان عن طعن دستوري، لكن الحكومة ما زالت متمسكة بموقفها، مما يمهد الطريق لطعن أمام المحكمة العليا.
وأعلن معارضو التشريعات الرامية إلى الحد من الاحتجاجات في نيو ساوث ويلز عقب حادثة إطلاق النار الجماعي في بوندي عن طعن دستوري.
وتشكل ائتلاف من المدافعين عن الحقوق للتنديد بهذه القوانين ووصفها بأنها رجعية ومثيرة للانقسام وخطيرة على الديمقراطية.
كان هذا جوش ليز، أحد منظمي مجموعة العمل الفلسطينية، التي نظمت احتجاجات حاشدة ضد الحرب في غزة.
كما أعرب مجلس الحريات المدنية في نيو ساوث ويلز، والمجلس اليهودي الأسترالي، وجهات أخرى عن معارضتها لهذه الإصلاحات.
ودافع رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز عن هذه القوانين، معربًا عن خشيته على التماسك الاجتماعي إذا سُمح بتنظيم الاحتجاجات مباشرةً بعد وقوع أحداث إرهابية، على حد قوله.
وشرح السيد مينز كيف ستعمل تلك القوانين.
ويقول السيد مينز إن هذه القوانين ضرورية لحماية التماسك الاجتماعي في أستراليا.
وأعرب جوش ليز عن صدمته من الهجوم المعادي للسامية في بونداي، مشيرًا إلى أن حركة فلسطين لا تخطط لتنظيم احتجاجات في المستقبل القريب، لكنه اعتبر أن هذه القوانين تندرج ضمن حملة تشويه.
وأصدر مجلس الجالية اليهودية في نيو ساوث ويلز بيانًا يدعم فيه القوانين، لكنه لم يستجب لطلب إجراء مقابلة.
وفي المقابل، يعارض المجلس اليهودي الأسترالي، الذي تشغل فيه الدكتورة نعمة بلاتمان منصبًا تنفيذيًا، هذه القوانين.
وأمضت الدكتورة بلاتمان معظم حياتها في إسرائيل - وتقول إنه من المهم محاسبة الحكومة الإسرائيلية.
وقبل مناقشة البرلمان، أعلن الائتلاف دعمه للتشريع، بينما يعارضه حزب الخضر.
هذه سو هيغينسون، المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون العدل والنائب العام، وإحدى السياسيات اللاتي شاركن في مسيرة الإنسانية الشهيرة عبر جسر ميناء هاربر في سيدني.
حاولت الشرطة منع ذلك الاحتجاج، لكن المحاكم سمحت له بالمضي قدمًا - وهذا النوع من الحماية هو ما سيلغيه التشريع المقترح.
البروفيسورة آن توومي خبيرة في القانون الدستوري تقول إن الأمر متروك للمحكمة لتقرر ما إذا كانت القوانين تُقيّد بشكل غير جائز (غير مسموح به أو غير مبرر) الحق الدستوري الضمني في التعبير السياسي.
هذا يعني أن المتظاهرين لن يتمتعوا بالحماية القانونية ضد المخالفات المتعلقة بعرقلة حركة المرور أو الأشخاص، وهي الحماية التي تتمتع بها عادةً المظاهرات الجماهيرية المنظمة.
وتقول البروفيسور توومي إن القانون سيمنع الشرطة أيضاً من التنسيق مع المتظاهرين لمحاولة تقليل الاضطرابات وحماية السلامة العامة، لأنها لا تملك صلاحية إصدار تراخيص للتظاهر.
ومن جهة أخرى، تقول إن البروفيسور آن إن القانون واسع النطاق للغاية.
هذا التقرير من اعداد Tee Mitchell لأس بي اس نيوز وأعدته وقدمته على الهواء منال العاني لأس بي اس عربي
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
