أقرّ برلمان ولاية نيو ساوث ويلز تشريعات مثيرة للجدل تهدف إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ومنح الشرطة صلاحيات استثنائية لتقييد الاحتجاجات العامة، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهابي في شاطئ بونداي وكان استهدف فيه المهاجمان المزعومان احتفالية يهودية بعيد الأنوار. وجاء إقرار القوانين بعد جلسة نقاش ماراثونية امتدت حتى الساعات الأولى من فجر ليلة عيد الميلاد، حيث صوّت المجلس لصالح مشروع القانون بأغلبية 18 صوتاً مقابل 8، بدعم من الحكومة وحزب الأحرار، في حين عارضه حزب الوطنيين وحزب الصيادين وعدد من المستقلين، وامتنع حزب الخضر عن التصويت احتجاجاً على المساس بالحقوق الديمقراطية، رغم تأييده تشديد قوانين السلاح. وتمكن الخضر من تمرير تعديل أساسي شدد شروط منح تصاريح الأسلحة لمن يُشتبه بصلاتهم بالإرهاب، وهو تعديل حظي بإجماع المجلسين. وفي المقابل، أعلنت منظمات مدنية وحقوقية نيتها الطعن بالتشريعات دستورياً، ووصفتها بأنها "انفعالية وخطيرة على الديمقراطية" مؤكدة ضرورة حماية الحق في الاحتجاج. ودافع رئيس حكومة الولاية كريس مينز عن القوانين باعتبارها ضرورية لحماية المواطنين والتماسك الاجتماعي، فيما رفض ناشطون ربط الهجوم بحركة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، معتبرين ذلك "تضليلاً يهدد الحريات العامة".
لقراءة محتوى التقرير الصّوتي، اضغط على خاصيّة Transcription في الصورة أعلاه.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.وعلى القناة 304 التلفزيونية.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
شارك
