في ظل القوانين الحالية، يمكن للمستأجر تقديم طلب لاقتناء حيوان، ولكن يحق للمالك رفض الطلب دون تقديم مبرر. الاستثناء الوحيد هو الحيوانات التي تقدم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لا يمكن للمالك رفضها.
بموجب التشريع المقترح، سيتعين على المالك تقديم سبب مقنع إذا أراد رفض طلب الاحتفاظ بحيوان، مثل وجود مخالفة للوائح المحلية. إذا كان المالك يعيش في العقار ويرغب في عدم وجود حيوانات أليفة، سيحتفظ بحق الرفض.
لكن الحكومة أوضحت أن معظم المستأجرين سيجدون عملية الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة أسهل، بالإضافة إلى تقديم طلبات أبسط. وقد تعهد رئيس حكومة الولاية كريس مينز، قبل الانتخابات، بتسهيل امتلاك الحيوانات الأليفة للمستأجرين، مؤكدًا أن حكومته لديها تفويض "لتحديث القوانين المتعلقة بسوق الإيجار".
قال مينز: "نعتقد أن هذا القانون سيساعد على تقليل التوتر لدى المستأجرين مع تحقيق التوازن المناسب". لم تحدد الحكومة بعد القائمة الكاملة للأسباب التي يمكن بموجبها رفض حيوان أليف، لكنها ستسمح للملاك بالتوجه إلى محكمة نيو ساوث ويلز المدنية والإدارية (NCAT) إذا اعتقدوا أن الحيوان غير مناسب للعقار، أو إذا كان هناك عدد كبير بالفعل من الحيوانات في المنزل المؤجر.
وصف الخبير العقاري جوزيف مرتضى هذه التغييرات بأنها "خطوة كبيرة لتحسين أوضاع المستأجرين"، مشيرًا إلى أن "الهدف هو توفير مرونة أكبر للمستأجر". وأوضح أن "60% من العائلات الأسترالية تملك حيوانًا أليفًا"، وأن "المالك يتخوف من الخدوش والضرر في العقار وازعاج الجيران".
واقترح مرتضى أن يكون الحل في أن يدفع المستأجر مبلغ تأمين إضافي، مؤكدًا أن "المستأجر مسؤول عن أي ضرر على العقارات".
وأضاف: "عندما يدفع المستأجر عن طريق بطاقات الائتمان، هناك رسوم إضافية تصل إلى 1.5%. على سبيل المثال، إذا كان الإيجار ألفين، فسيدفع حوالي 360 دولار زيادة في السنة. هذه خطوة ستخفف العبء".
وأشار أيضًا إلى أن "حوالي 15% من المستأجرين الذين لديهم حيوانات أليفة يجدون صعوبة في العثور على منزل، وهذه النسبة ستقل مع القانون الجديد ما سيساهم في حل جزء من الأزمة".
وقدم نصيحة للمستأجرين بأن "يبدأوا بتقديم reference letters من ملاك سابقين تؤكد أن حيوانهم الأليف لم يسبب مشاكل في العقار"، كما يمكن "عرض تقديم مبلغ تأمين إضافي لتقليل مخاوف المالك من الضرر المحتمل".
يُعتبر تخفيف قواعد اقتناء الحيوانات الأليفة واحدًا من الجوانب الأكثر جدلاً في إصلاحات الإيجار التي تسعى حكومة مينز إلى تنفيذها، والتي تشمل أيضًا حظر طرد المستأجرين دون أسباب. خلال عملية التشاور، تلقت الحكومة ملاحظات من الملاك ووكلاء العقارات الذين حذروا من الأضرار المحتملة الناتجة عن الحيوانات.
لكن اتحاد المستأجرين أشار إلى أن المستأجرين مسؤولون بالفعل عن أي أضرار تحدث، لذا فإن تخفيف القواعد لن يكون له تأثير سلبي. وتشير الأدلة إلى أن صعوبة العثور على سكن مناسب للحيوانات الأليفة قد تمنع الأشخاص من الهروب من علاقات عنيفة ومسيئة.
استمعوا إلى اللقاء مع الخبير العقاري جوزيف مرتضى في الملف الصوتي أعلى الصفحة.
