قررت الحكومة الإسرائيلية تمديد سريان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل لعام جديد ينتهي في يوليو تموز عام 2020. القانون يرفض منح أي جنسية أو مواطنة للفلسطينيين من المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 والمتزوجين من أشخاص يحملون الهوية الإسرائيلية. ويعني هذا القانون أن الزيجات بين الفلسطينيين داخل أراضي 1948 وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية أو قطاع غزة تأتي مع تعقيدات إدارية وإجراءات تجعلها في حكم المحظور.
كما يمنع القانون الذي صدر بقرار حكومي عام 2003 تحت اسم قانون المواطنة والدخول لإسرائيل، لم شمل المواطنين الذين يحملون هوية إسرائيلية مع أي مواطن لدولة تعتبرها تل أبيب عدو مثل سوريا ولبنان والعراق وإيران. ولا يؤثر هذا القانون إلا على العائلات العربية داخل إسرائيل، حيث لا يمنح الأشخاص المتزوجين من خارج الخط الأخضر الإقامة تلقائيا لأزواجهم كما يفعل باقي الإسرائيليين. وحتى الآباء الذين يملكون إقامات داخل إسرائيل لا يمكنهم توريثها لإبنائهم بعد سن الرابعة عشر.
وبموجب هذا القانون يمنح تصريح مكوث عسكري مؤقت للأشخاص المنتظرين لم الشمل. هذا التصريح لا يمنح حامله أي حقوق في الدولة مثل التأمين الصحي ولا يمكنه السفر من المطارات الإسرائيلية كما يمكن توقيفه واعتقاله على الحواجز الإسرائيلية.
وقالت مراسلتنا في الأراضي الفلسطينية أمل دويكات إن النائب العربي في الكنيست يوسف جبارين بعث برسالة إلى المستشار القضائي للكنيست أكد فيها أن تمديد سريان قانون منع لم الشمل خطوة غير قانونية وغير دستورية، حيث تقوم الحكومة بتجديدة بقرارات تنفيذية دون تمريره في الكنيست. ويحتاج أي قانون إلى مرور ثلاث مراحل من القراءة داخل الكنيست قبل أن يصبح نافذا.
Arab lawmakers stand up in protest during a Knesset session in Jerusalem Source: AP/Olivier Fitoussi
وقالت دويكات إن جبارين اعتبر أن الحكومة تقوم بالالتفاف على القانون الدستوري من خلال التمديد بقرار حكومي خاص لمدة عام يمر بقراءة واحدة في الكنيست.
وأضاف جبارين إن قانون منع لم الشمل هو احدى أبرز القوانين العنصرية في إسرائيل. واضاف أنه يمس بحياة آلاف العائلات العربية المكونة من عشرات الآلاف من الأفراد. وسبق لجمعيات حكومية أن قدمت التماسين أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون إلا أن الالتماسين رفضا بأغلبية ضئيلة، رغم توجيه قضاة المحكمة العليا انتقادات للقانون.
وقالت السلطات الإسرائيلية إن أسباب منع لم الشمل أسباب أمنية، إلا أن جلسات الكنيست كشفت أنه خلال أكثر من 15 عاما من تطبيق القانون لم تجد السلطات إلا 17 شخص من أصل 12500 تقدموا بطلبات لم الشمل عليهم ملاحظات أمنية. وقالت المحامية عبير جبران دكور من مؤسسة 'هموكيد'- مركز الدفاع عن الفرد؛ إن القانون أساه ديموغرافي حيث يهدف إلى تقليل وتحديد أعداد الفلسطينيين في إسرائيل وردع فلسطيني الداخل من الزواج والارتباط بفلسطينيي الضقة الغربية وقطاع غزة.
استمعوا إلى تقرير مراسلتنا في رام الله أمل دويكات في الرابط أعلاه
