تقدم دائرة شؤون المحاربين القدامى البرامج الحكومية للمحاربين القدامى وأعضاء قوة الدفاع الأسترالية وأفراد الشرطة الفيدرالية الأسترالية وعيالهم.
ويقول التقرير الموسع الذي وضعته مفوضية الانتاجية وقدمته للبرلمان الأسترالي إن النظام الذي تبلغ قيمته 13.2 مليار دولار معقد للغاية ومُدار بشكل سيء كما أنه يفشل في تلبية احتياجات أولئك الذين يهدف إلى مساعدتهم أساسا.
ولقد لوّح التقرير الذي صدر يوم أمس الخميس باقتراح سابق، يقضي بإلغاء دائرة شؤون المحاربين القدامى تمامًا وإنشاء وكالة قانونية جديدة تسمى "مفوضية خدمات المحاربين القدامى".
ويدعم النظام الآن حوالي 166 ألف من المحاربين القدامى و 117 ألف من عيالهم، ويعود تاريخ جزء من هذا النظام إلى عشرينيات القرن العشرين.
وقال التقرير " إن هذا النظام فشل في التركيز على صحة وعافية المحاربين القدامى بشكل دائم."
وتابع التقرير: إن النظام معقد للغاية ، يصعب فهمه واستكشافه، غير عادل، ومدار بشكل سيء (وهذا ما يضع ضغوطًا لا مبرر لها على المحتاجين للخدمات والدعم).
وقال التقرير، إنه ومن الناحية المثالية، يجب إدارة النظام من قبل وزارة الدفاع ، ولكن "بالنظر إلى انعدام الثقة من قبل قدامى المحاربين في الدفاع لممارسة هذا الدور ووجود معارضة قوية للتغيير ، فهذا ليس واقعيا أو ممكن تنفيذه في الوقت الراهن".
في غضون ذلك ، تقول الحكومة إن مشاريع القوانين التي تم تقديمها للبرلمان يوم الخميس سوف تسهل على المحاربين القدامى الحصول على الرعاية الطبية، مما يعني أن حوالي 4000 من الجنود السابقين لن يدفعوا تكاليف العلاج مقدماً، شريطة أن يكون لديهم بطاقات صحية تابعة لوزارة شؤون المحاربين القدامى.
وقال وزير شؤون المحاربين القدامى دارين تشيستر أمام البرلمان "هذه التعديلات ستعني نتائج أفضل للمحاربين القدماء حيث سيكون من السهل عليهم الحصول على العلاج متى احتاجوا إليه.
