أقرت شرطة نيو ساوث ويلز بتفتيش 122 فتاة دون الثامنة عشرة من العمر تفتيشا جسديا منذ عام 2016 وحتى الآن، من بينهن فتاتين في الثانية عشرة من عمرهما. وأصدرت الشرطة تلك البيانات بعد أن قدم مركز ريدفيرن للخدمات القانونية طلبا بموجب قانون حرية المعلومات.
وقال المركز إن شرطة نيو ساوث ويلز قامت بتفتيش هؤلاء الفتيات المراهقات "المذعورات" تفتيشا تضمن خلع ملابسهن. وقال المركز إن الفتيات كن في أغلب الأوقات غير مدركات لحقوقهن. وتتراوح أعمار هؤلاء الفتيات ما بين الثانية عشر والسابعة عشر عاما.
وبحسب المحامي ريتشارد متري فإن الشرطة في أستراليا يمكنها القيام بهذا النوع من التفتيش ولكن في ظروف معينة يحددها القانون.
Source: ABC Australia
وقال متري إن القانون لا يسمح بتفتيش الأطفال بين سن العاشرة والثامنة عشرة تفتيشا جسديا إلا في حضور أولياء أمورهم أو بعد الحصول على إذن منهم. وأضاف أن القانون يشترط حال تفتيش فتيات قاصرات أن تجري امرأة هذا التفتيش.
فُتح ملف تفتيش الفتيات القاصرات بعد أن تلقت هيئة الرقابة على سلوك الشرطة في نيو ساوث ويلز شكوى من فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاما بعد تعرضها للتفتيش الجسدي خلال حفل موسيقي العام الماضي. وقالت الفتاة أمام الهيئة إنها كانت عارية أثناء التفتيش "ولم تتوقف عن البكاء".
وفتحت الهيئة تحقيقا رسميا في الواقعة، ووجدت أن عناصر الشرطة لم يتصلوا بأهل الفتاة كما يفرض عليهم القانون.
وقال المحامي ريتشارد متري إن التفتيش الجسدي لا يجب أن يتم إلا بعد أن يتأكد الشرطي من وجود شئ خاطئ، مثل أن يرى شخص يضع مواد ممنوعة في جيبه أو يضع قطعة سلاح. وأضاف متري إن التفتيش لا يجب أن يكون في مكان مفتوح، بل يجب أن يتم في مكان يمنح الشخص الخصوصية.
File photo Source: AAP
وكشف تحقيق هيئة مراقبة سلوك الشرطة إن رجال الشرطة قاموا بتفتيش رواد مهرجان Grass الموسيقي الصاخب داخل خيام غير مغلقة بشكل كامل في ظروف وصفت من قبل بعض عناصر الشرطة أنها "غير مثالية".
وقال المحامي ريتشارد متري إن الشرطة لا يحق لها تفتيش ذوي الاحتياجات الخاصة بهذا الشكل. واعتبر متري أن الذهاب للمهرجانات الموسيقية ليس سببا كافيا للتعرض للتفتيش الجسدي: "يجب أن يكون هناك سبب كافي، فلو أن شخص ذاهب إلى حفل موسيقي دون ارتكاب أي مخالفة، فليس هذا سببا كافيا ليتعرض للتفتيش الجسدي."
وقال متري إن الشرطة يجب أن تخبر أي شخص قبل تفتيشه، الأسباب المفصلة للقيام بهذا الإجراء، وفي حال عدم اقتناع الشخص يمكنه أن يرفض. وأضاف أنه لو قررت الشرطة القيام بالتفتيش بالقوة وتبين عدم وجود أسباب قوية تبرر هذا الإجراء، فإنه يمكن ملاحقة عناصر الشرطة أمام القضاء وطلب التعويض.
وقال المحامي ريتشارد متري إن هناك نقاشا يجري حاليا حول تفتيش القاصرات بهذه الطريقة وضرورة توفير المزيد من المساهدة لهن. وقال متري "ليس كافيا أن يكون هناك أذن من أولياء الأمور، بل البعض يطالب الآن بضرورة الحصول على أذن من المحكمة للقيام بهذا النوع من التفتيش."
استمعوا إلى المقابلة كاملة مع المحامي ريتشارد متري في الرابط أعلاه
