بعد عامين من تحقيق فائض مالي بلغ 5.3 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2021/2022 و 4.2 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023، من المتوقع أن تعود الميزانية الفيدرالية إلى العجز الذي قد يصل إلى حوالي 20 مليار دولار أسترالي.
ووفقاً لتصريحات وزير الخزانة جيم شالمرز في حديثه مع "إس بي إس نيوز"، فإن الميزانية القادمة ستتضمن مجموعة من الإجراءات لدعم الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك تخصيص 1.8 مليار دولار لتمديد تخفيضات فواتير الكهرباء حتى نهاية 2025.
بالإضافة إلى ذلك، ستخصص الحكومة 8.5 مليار دولار لتحسين نظام الرعاية الصحية، و7.2 مليار دولار لتحديث الطرق الرئيسية في ولاية كوينزلاند. كما تسعى الحكومة إلى دعم سوق الإسكان من خلال برنامج تمويل مشترك مع حكومات الولايات لمساعدة مشتري المنازل لأول مرة.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق في الميزانية إلى 665 مليار دولار، مما سيستلزم زيادة في الدين العام خلال السنوات القادمة. وتوقعات الدين العام تشير إلى أن المديونية ستصل إلى حوالي 900 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2024/2025.
مع ذلك، يرى المحللون أن هذا العجز سيكون أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى عجز يصل إلى 26.9 مليار دولار. إلا أن المدير الوطني لغرفة الصناعة والتجارة الأسترالية العربية، رولاند جبور، يرى أن "الإنفاق الكبير ليس بالضرورة أمراً سلبياً، إلا إذا كان لأسباب سياسية ومحاولة لكسب الأصوات.
وأضاف جبور: "من الجدير بالذكر أن الحكومات في أستراليا غالباً ما تحكم لفترات قصيرة ومع غالبية ضئيلة، مما يفرض عليها تبني سياسات استرضائية قد لا تؤدي إلى تعزيز نمو الاقتصاد بشكل عام."
وتابع قائلاً: "حزم تخفيف كلفة المعيشة وخصم فواتير الطاقة ليست حلاً حاسماً لغلاء المعيشة، ومن الأفضل أن تركز الحكومات على مشاريع كبرى في البنية التحتية لخلق وظائف جديدة وزيادة الإنتاجية."
وحول الدين العام، شدد جبور على أن "المشكلة الكبرى تتعلق بخدمة الدين، التي تصل تكلفتها إلى 20 مليار دولار سنوياً. على المدى الطويل، سيؤثر ذلك على السيولة والتصنيف الائتماني، ما قد يمنع الحكومة من التعامل مع الأزمات الطارئة بفعالية."
وأشار جبور أيضاً إلى وجود فرص كبيرة لتطوير التبادل التجاري، خاصة مع الدول العربية، قائلاً: "لقد وقعنا اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي، وهناك ازدياد ملحوظ في التبادل التجاري مع العالم العربي. لكننا بحاجة إلى مزيد من الإنفاق في هذا الاتجاه لجذب الاستثمارات من الدول التي تتمتع بمراكز مالية قوية، وذلك من أجل تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الاقتصاد."
