كشف النائب العمالي مايكل بيترسون من كانبرا عن طرحه لمشروع قانون جديد في العام المقبل لا يُجرم حيازة كميات صغيرة من المخدرات بضمنها مخدر الهيروين وMDMA وأمفيتامين. وقال النائب بيترسون إن القوانين الموضوعة حالياً لا تتعامل بشكل مناسب مع مشاكل المخدرات في العاصمة الفيدرالية كانبرا. مستندا على إستطلاع للراي يقول إن بعد 100 عام من منع المخدرات، 43% من الأستراليين يقولون إنهم تعاطوا المواد المحظورة على الأقل مرة في حياتهم.
وأضاف النائب العمال بيترسون، بحسب ما ذكرت شبكة ABC الإخبارية أن تعاطي المخدرات ليس مشكلة إجرامية ليتعامل معها القانون، بل ان العلاج الطبي هو الحل الأمثل للتعامل مع أزمة تعاطي المخدرات وإن نهج حظر تعاطي المخدرات قد فشل.
واستند في آرائه إلى استطلاعِ رأيٍ على المستوى الوطني تم طرحه في شهر تموز\يوليو الماضي يُشير إلى ان 20% فقط من الأستراليين يدعمون عقوية السجن أو الخدمة الاجتماعية لتهمة حيازة مواد ممنوعة مثل الـMDMA.
ومن الجدير بالذكر أن النائب بيترسون هو نفس النائب الذي طرح مشروع قانون تشريع تعاطي الماريجوانا لأسباب طبية في كانبرا عام 2018. وهو التشريع الذي مر في البرلمان بعد تعديله وإعادة صياغته.
وقال المحامي محمد رجب المختص بالشؤون الجنائية والقضايا العائلية، لبرنامج استراليا اليوم، انه "ضد هذا المقترح لانه يأخذ بنظر الاغتبار فئة قليلة التي هي فعلا بحاجة للمساعدة وليس الاعتماد على الفئة الكبيرة التي تتعاطى المخدرات بشكل كبير."
وأضاف السيد رجب انه يجب عدم التساهل مع جريمة تعاطي المخدرات وفي حال تمت الموافقة على تمرير مقترح القانون في البرلمان، فهذا يعني أن الأشخاص الذين يتم ضبط بحوزتهم كميات صغيرة من المخدرات غير المشروعة لن يواجهوا اتهامات جنائية.
لن تصبح حيازة المخدرات قانونية بموجب القانون، لكن الشرطة ستصدر غرامة مدنية قدرها 100 دولار وترسل الشخص إلى برنامج صحي لاعادة تأهيله بدلاً من توجيه تهم جنائية.
وأولئك الذين لديهم كميات أكبر من المخدرات أو الذين يشتبه في اتجارهم بالمخدرات سيظلون يواجهون المحاكمة. الكميات المسموح بها من المخدرات بحسب المقترح هي نصف غرام من مخدر مادا وغرامين من الكوكايين أو الهيروين
ومن جانبِ آخر، رحب المدافعون عن الحد من أضرار المخدرات بمشروع القانون الذي يلغي تجريم الحيازة الشخصية للمواد غير المشروعة في كانبرا، قائلين إن هذا المقترح سيقلل الضغط على نظام المحاكم، ويمنح متعاطي المخدرات فرصةً أفضل للحصول على الخدمات الصحية.
وبحسب النائب العمالي بيترسون، فإن الهدف من هذا المقترح هو مساعدة متعاطي المخدرات على تجنب الوقوع في نظام العدالة وبالتالي عدم تجريمهم وتدمير حياتهم المستقبلية، كما ان الغاية من هذا المقترح هي إصلاحية وهدفها الأساسي مساعدة المدمنين.
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع المحامي محمد رجب المختص بالشؤون الجنائية والقضايا العائلية
