تسعى الحكومة الفيدرالية لسن قانون يمنح قوة الحدود الأسترالية (ABF) سلطات متزايدة لتفتيش المحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الهجرة ومصادرة الأشياء بما في ذلك الهواتف المحمولة ، وهي خطوة تقول إنها ضرورية للحفاظ على سلامة الأستراليين.
التشريع المعني هو مشروع قانون تعديل الهجرة (حظر العناصر في مرافق احتجاز المهاجرين) لعام 2020. وسيسمح مشروع القانون لوزير الهجرة ، بموافقة البرلمان ، بالإعلان عن بعض المواد المحظورة في مراكز احتجاز المهاجرين. وتشمل هذه الأشياء مواد يحظرها القانون الحالي، مثل الأسلحة أو المخدرات ، ولكن أيضًا العناصر التي "قد تشكل خطرًا على صحة أو سلامة أو أمن الأشخاص في المنشأة ، أو على نظام المنشأة".
وحدد مشروع القانون الهواتف المحمولة وبطاقات SIM والأجهزة المتصلة بالإنترنت كأمثلة على الأشياء التي قد تكون محظورة. وبموجب القانون ، يمكن أن يتم تفتيش المعتقلين من قبل ضباط ABF دون الحاجة إلى مذكرة توقيف.
وفي دفاعه عن المشروع، قال القائم بأعمال وزير الهجرة آلان تادج إنه لن يكون هناك "حظر شامل" على الهواتف المحمولة في مراكز الاحتجاز.
وأضاف تادج: "سيكون لضباط قوة الحدود الأسترالية السلطة التقديرية ليكونوا قادرين على إزالة الهواتف المحمولة من الأفراد ... وسوف يمارسون هذه السلطة التقديرية بحكمة".
وقال تادج ن القوانين كانت ضرورية لأن قوات ABF كانت عاجزة عن مصادرة الهواتف من معتقلي الهجرة في الحالات التي تم فيها استخدام الجهاز لارتكاب جريمة ، وبدلاً من ذلك كان عليه الاعتماد على الشرطة المحلية والفيدرالية. وذكر السيد تادج أمثلة لمعتقلين يستخدمون الهواتف لتوزيع صور استغلال الأطفال والوصول إلى المواد المتطرفة وإدارة العصابات الإجرامية.
ومع ذلك ، وفقًا لمركز موارد طالبي اللجوء ، فإن السلطات لديها بالفعل صلاحيات كافية لإيقاف الهواتف ، إذا كان هناك اشتباه في ممارسة الأفراد في مراكز الهجرة لهذه الأنشطة المحظورة. وقد طالبت منظمات عدة مثل مفوضية الامم المتحدة لللاجئين والمفوضية الاسترالية لحقوق الانسان بإلغاء التشريع. وضم ناشطون كثر صوتهم لهذه المطالبات
ويقول الناشط في مجال اللاجئين حسن جابر من منظمة Justice For Refugees Victoria إن الهواتف النقالة هي شريان الحياة للمحتجزين في هذه المراكز التي يستخدموها للتواصل مع الأهل، المحامين، الاعلام والعالم الخارجي.
Refugees and protesters participate in a "Free The Refugees" rally at the Mantra Hotel in Melbourne, Saturday, June 13, 2020. Source: AAP
ويقول جابر إن الهدف الحقيقي من هذا التشريع هو قطع طالبي اللجوء عن العالم الخارجي، ورفض تماما تبرير الحكومة عن الجريمة في هذه المراكز "هذا انا اعتبره كذب وضحك على الذقون"
وقد أقر مجلس النواب مشروع التشريع حيث صوت حزب العمل وحزب الخضر ضده. ومن المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في أكتوبر. وقد يكون التصويت الحاسم لسناتورة تسمانيا جاكي لامبي ، التي أجرت استطلاعًا على موقعها على الإنترنت يسأل مؤيديها كيف ينبغي أن تصوت على التشريع.
استمعوا الى اللقاء الكامل مع الناشط في مجال اللاجئين حسن جابر من منظمة Justice For Refugees Victoria في الرابط الصوتي أعلاه
