أثّر إغلاق الحدود على مختلف النواحي الحياتية، ومع إغلاق الحدود طالت فترات الانتظار أكثر للبت في تأشيرة الشريك ولا سيما لأولئك القادمين من دول غير ناطقة بالإنجليزية.
المدقق العام قال إنه هناك "أساس" لطلب تدقيق قدمه النائب العمالي جوليان هيل بخصوص فترات انتظار الأشخاص من أفريقيا والشرق الأوسط لتأشيرات الشريك.
وقال هيل إن متوسط الوقت الذي تستغرقه معالجة طلب تأشيرة 309، لمواطن أفغاني مثلاً يصل إلى 43.6 شهرًا مقارنة بالمواطنين الأمريكيين والذي لا يتجاوز 7.3 شهرًا فقط.
ووفقاً لدائرة الهجرة فإن أوقات الانتظار زادت لإنهاء معاملة البت في التأشيرة حيث يتم معالجة 75% من التأشيرات في غضون عامين و90% خلال حوالي عامين ونصف.
وقالت خبيرة الهجرة إيفا عبد المسيح، في حديث لها مع أس بي أس عربي24: "الخطوة الأساسية لنجاح الطلب وتجنب التعقيد والتأخير هو الدقة بالإضافة لتعبأة المعلومات بشكل كامل وصحيح، والتحقق من توفيرالمستندات اللازمة وترتيب الأوراق بشكل منظم."
وكان النائب العمالي جوليان هيل ذكر خلال أحاديث صحفية أن 23% من الطلبات يتم النظر فيها في مكتب واحد تابع لدائرة الهجرة في دبي.
كما وأن توفر البراهين عن وجود علاقة حقيقية يساعد على سير الطلب كما ينبغي، بحيث تتأكد وزارة الهجرة من أنه تم التعارف الشخصي بين شركاء الحياة، من خلال الصور وسبل التواصل المختلفة، كما أن الأوراق الثبوتية الواضحة والأصلية تلعب دورًا مهمًا في التحقق من هوية المتقدمين على طلب التأشيرة.
كما لاحظت المحامية عبد المسيح أمرًا إيجابيًا تمثل في تسريع عملية البت في الطلبات على لائحة الانتظار وأنه وبالرغم من التأخيرات الطويلة، "بلغت نسبة الموافقة لتأشيرات الزواج 86%."
وشددت المحامية عبد المسيح على أن العامل الرئيسي الذي يحدد سرعة أو بطء الحصول على جواب نهائي وقبول الطلب هو دقة المعلومات و"التقنية" المعتمدة في تعبئتها: "عندما تكون المعلومات واضحة وكافية ووافية، وتتوفر المستلزمات بشكل مرتب ومنسق من المرة الأولى، تزداد فرص القبول والبت السريع في الطلب."
وعن العوامل الأخرى التي تعزز فرص الحصول على النتيجة المرجوة بصدور التأشيرة، تقول عبد المسيح: "حين أقدم طلباً كاملاً وشاملاً يتضمن مستندات مرتبة ومعلومات واضحة وكاملة، لا يضطر الموظف الذي يعالج الطلب لمراسلة صاحب الطلب بشأن معلومات ناقصة ويتم بعدها مراسلة المحامي وهكذا دواليك وبالتالي تطول فترة الانتظار وتتعقد الأمور."
كما أشارت إلى أنه غالبًا ما يكون هناك مدة محددة بـ 28 يومًا للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطلب: "الطلبات لها فترات صلاحية والمستندات المطلوبة الغير مرفقة بالطلب يجب توفيرها ضمن مدة محددة عند السؤال عنها."
ومن العوامل المؤثرة، الابتعاد عن النصائح المتداولة بين الأصحاب، لأن كل حالة لها شروطها وظروفها، وما ينطبق على واحدة قد لا ينطبق على الأخرى، لذا تجدر استشارة المختصين للنظر في كل حالة على حدة: "البعض يعملون بحسب آرائهم الشخصية وقد يكون دافعهم توفير المال، ولكن هذا قد يضرّ أكثر مما ينفع إن أدى بشكل ما لخسارة التأشيرة وتكلفة الطلب."
ونصحت المحامية عبد المسيح المتقدمين على تأشيرة الشريك بتعبئة الطلب رقم 80 بشكل خاص، لأن كل المعلومات الأخرى تبنى على أساس ما ورد فيه، والسلطات تستخدمه كأساس للتحقق من البيانات المصرح بها.
