الخبير في الشؤون القانونية المحامي هاشم الحسيني بدأ بشرح الفرق بين Plebiscite و بين Referendum.
الحسيني تطرق أيضاً إلى إظهار بعض الشركات الكبرى وجهة نظرها من الموضوع والتي هي مؤيدة بمعظمها لمعسكر النعم وتأثير هذا الأمر على الموظفين الذين قد يكون لديهم رأي مغاير. وفي هذا السياق، شرح القانون الذي يلزم صاحب العمل بالتعويض على الموظفة التي طردت من عملها بسبب تعبيرها عن رأيها الرافض لتشريع زواج المثليين على وسائل التواصل الإجتماعي. الحسيني لم يؤكد حتمية حصول تغيير قانوني في حال فوز معسكر النعم في التصويت البريدي غير أنه اعتبر أن هذا الأمر لن يؤثر على الحريات الدينية حتى ولو تغيّر القانون.
للإستماع إلى المقابلة كاملة يمكنكم الضغط على التدوين الصوتي أعلاه.