لا شك أن جائحة كورونا غيرت الكثير من المفاهيم وأساليب الحياة لدى الأستراليين، غير أن الأزمة بدلت أيضاً خطط ومشاريع العديد من الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لالغاء الكثير من الحجوزات التي سبقوا أن قاموا بها أو حتى اكتشفوا أنهم يملكون قسائم لخدمات لم تعد متوفرة.
فبسبب كوفيد 19 ، أعلنت بعض الشركات عن إفلاسها أو حتى أقفلت أبوابها في وقت كان هناك هناك أشخاص كثر لديهم قسائم شرائية (gift vouchers) منها. فهل يعقل أنهم خسروا هذه القسائم نهائياً؟
الخبير في الشؤون القانونية المحامي سايمون دياب شرح لأس بي أس عربي 24 ما يحصل في حالة كهذه: "اذا أعلنت الشركة افلاسها يتم تعيين شخص يكون مسؤولاً خارجياً عن الشركة وبأغلب الأحيان هذا الشخص هو مصفّي الحسابات المعروف بـLiquidator. " وتابع دياب: " إذا كان لدى شخص ما قسيمة شرائية من شركة أعلنت افلاسها فمن الأفضل أن يتصل بمصفي الحسابات ويسجّل اسمه لديه. ففي حال كان لا يزال يوجد بعض الأموال في هذه الشركة يمكن إعادة المبلغ إما بأكمله أو قسم منه وذلك بحسب كمية الأموال المتبقية".
غير أنه في بعض الأحيان تكون الشركة قد خسرت جميع أموالها ولا يمكن استعادة أي منها، في هذه الحال ينصح دياب الأشخاص الذين يمتلكون قسائم شرائية بالاتصال بالمصرف إذا كانوا قد دفعوا ثمن هذه القسائم من خلال بطاقة الائتمان Credit Card إذ يمكن للمصرف في بعض الحالات إعادة المبلغ لصاحبه".
على صعيد آخر اضطر الكثير من الأستراليين إلى الغاء رحلات كانوا قد دفعوا ثمنها من خلال الحجز المسبق وذلك بعد أن أطاحت أزمة كورونا بكل الرحلات الدولية وأقفلت الحدود بين الدول وحتى بين الولايات داخل البلد الواحد.
في هذا الإطار أشار المحامي سايمون دياب أن شركات الطيران كلها في استراليا تقوم بإعادة المبالغ كاملة للأشخاص الذين اشتروا بطاقات السفر: "من الممكن أن يطالب الشخص بإعادة الأموال Refund أو أن يبقي على رصيده لحجز رحلة أخرى في المستقبل".
ولكن في بعض الحالات يكون الحجز قد تم عن طريق وكالات السفر، وهنا يقول دياب: "هذه الوكالات عادة ما تحصل على عمولة تتراوح اجمالاً بين 5% و10% من المبلغ ويقوم معظمها حالياً بإعادة المبلغ كامل لأصحابه خصوصاً وسط هذه الظروف". أما إذا لم يحصل الشخص على المبلغ الكامل فينصحه دياب الاتصال بالوكالة والاعتراض على الأمر: " واذا رفضت الوكالة إعادة كامل المبلغ يمكن للشخص أن يتصل بمفوضية العمل العادل التي من واجبها حماية المستهلك والسعي لاستعادة حقه من الوكالة".
