أظهرت آخر التقارير أن تداعيات جائحة كورونا ألقت بثقلها على العلاقات العائلية وخصوصاً الزوجية بحيث بينت الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم بسبب الخلافات العائلية خلال فترة الحجر.
فبين 15 آذار/ مارس و 15 نيسان/ أبريل ازداد عدد الطلبات المستعجلة بنسبة 39% أمام المحاكم العائلية وبنسبة 23% أمام المحكمة الفيدرالية، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب الخبير في الشؤون القانونية المحامي سايمون دياب أبرز هذه القضايا المرفوعة هي قضايا مرتبطة بالأولاد أو بالأملاك. وهو يشير أن المحاكم تبت بقضايا الأولاد بشكل سريع جدا خصوصاً "إذا كان هناك حالة تشكّل خطراً على حياة الولد أو في حال كان أحد الأبوين يحاول أخذ الولد وتسفيره إلى خارج البلاد من دون موافقة الطرف الآخر أو حتى إذا كانت القضية تهدف لاسترداد أحد الأولاد إذا تم استبعاده أو أخذه من أحد الأهل الذي كان يعيش معه أساساً."
أما فيما يتعلّق بقضايا الممتلكات فيقول دياب إن "معظمها مرتبط بمحاولة أحد الأطراف بيع احدى الممتلكات أو تحويل أموال إلى خارج أستراليا وتستمع المحكمة إلى القضايا المستعجلة في هذه الحال بهدف إصدار أمر قضائي لتحديد مكان وتتبع التحويلات المالية الخارجية".
هذا وتأخذ القضايا العائلية عادة بين سنتين وثلاث سنوات ليتم البت بها نهائياً في المحكمة. غير أن دياب أكد أيضاً أن "المحاكم يمكنها السعي لبت القضايا المستعجلة في غضون ثلاثة أيام من تقديم الطلب في حال كان الأمر ضروريا".
وأمام ارتفاع حجم الطلبات المقدمة وفي ظلّ أزمة كورونا التي فرضت ظروف عمل استثنائية اتخذت كل من محكمة العائلات والمحكمة الفيدرالية اجراءات استثناية أيضاَ يمكن أن تسرّع المعاملات وتوفّر الوقت لبعض القضاة.
ففي القضايا المتعلٌقة بالأملاك، أشار المحامي سايمون دياب أن "المحاكم عيّنت "أمين سجل" للتعاطي مع الاجراءات الادارية التي كانت تأخذ الكثير من وقت القاضي فيما مضى مما يسمح للقضاة الآن بالتركيز على النواحي الصعبة والمعقدة والمهمة في القضية وبترأس جلسات الاستماع بين الأطراف المتنازعة".
أما الإجراء الآخر الذي ساهم بتسريع عجلة المعاملات القضائية بشكل ملحوظ فهو اللجوء إلى استخدام التكنولوجيا في جلسات المحكمة. ففي وقت كانت التكنولوجيا جزءاً من النظام القضائي خلال سنوات الأخيرة غير أنه كان هناك تردد في اللجوء إلى التكنولوجيا خلال الجلسات والمحاكمات بحسب دياب: "أما اليوم فتلجأ المحاكم إلى تقنية الاتصال عبر الفيديو عبر برامج متنوعة أبرزها Zoom و Microsoft Teams للعديد من القضايا. مع استثناء بعض أنواع القضايا حيث يعتبر اللجوء إلى تقنية الفيديو أمراً غير لائق ويتطلب أن تكون جلسات الاستماع وجهاً لوجه". وأضاف أخيرا: "مما لا شك فيه أن أزمة الكورونا عجّلت في استخدام التكنولوجيا واللجوء إليها في المحاكم".
