هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
يشهد قانون الأسرة في أستراليا التباسًا واسعًا داخل المجتمعات المهاجرة، ولا سيما العربية منها، حيث تختلط التجربة الاجتماعية الموروثة بالواقع القانوني الحديث. فبين العوائق اللغوية، والاختلافات الثقافية، والخوف من التبليغ، يجد كثيرون أنفسهم في مواجهة نظام قانوني لا يعرفون كيف يصلون إليه أو يفكّكونه.
هذه المفاهيم الخاطئة لا تنبع فقط من نقص المعرفة القانونية، بل تتغذى أيضًا بالعقبات اللغوية والثقافية والاجتماعية التي تزيد من صعوبة الوصول إلى الحماية القانونية. تشير البيانات الرسمية إلى أن الأفراد من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة يواجهون مخاطر أكبر للعنف الأسري، نتيجة لعوامل مثل تأشيراتهم المؤقتة، أو الحواجز اللغوية، أو ضعف الشبكة المجتمعية، وهو ما يضعهم في مواقف أكثر هشاشة عند التعامل مع النظام القانوني.
هذه الحقائق تؤكد أن فهم قانون الأسرة في أستراليا داخل المجتمعات العربية والمهاجرة يتطلب حساسية ثقافية كبيرة، توعية قانونية مستمرة، ودعمًا مخصصًا من الخدمات القانونية والمجتمعية لضمان حماية حقوق الأفراد وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية بفعالية.
استهلت خبيرة قانون الهجرة والأحوال الشخصية في أستراليا، المحامية أحلام حجازي، مداخلتها القانونية عبر "صباح الخير استراليا" بالإضاءة على هذه الإشكاليات، لدحض مفاهيم خاطئة راسخة ومتداولة داخل الجالية العربية اذ ان "الحقيقة القانونية مختلفة تمامًا".
تبدأ حجازي حديثها بتصحيح أكثر المفاهيم المغلوطة انتشارًا داخل الجالية، قائلةً:
"أكثر ما أسمعه يوميًا هو أن القانون الأسترالي دائمًا يقف مع المرأة ضدّ الرجل. وهذا غير صحيح إطلاقًا. القانون لا ينحاز لجنسٍ معيّن، بل يحمي الضحية أياً كانت."
وتوضح أنّ النظام القضائي لا يقرر بناءً على الجنس، بل على الأدلة والوقائع، مؤكدةً:
لا يوجد في أي فقرة من القانون ما ينص على حماية المرأة لأنها امرأة أو معاقبة الرجل لأنه رجل. الحماية تُمنح لمن يثبت أنه بحاجة إليها
العائق اللغوي… الباب الأول للمظلومية
تصف حجازي اللغة بوصفها أحد أخطر الحواجز أمام فهم الحقوق:
"العائق اللغوي حاجز كبير جدًا. كثيرون يشعرون بالوحدة والارتباك لأنهم يجهلون كيف يبدأون أو من يساعدهم."
وتتابع موضحةً أن الحلول موجودة، لكن لا يتم الوصول إليها:
"لدينا محامون يتحدثون العربية، وخطوط مساعدة بمختلف اللغات، وحتى المحاكم لديها مترجمون. لكن المشكلة أن الناس لا يعلمون بوجود هذه الخدمات."
العنف الأسري ليس شأنًا عائليًا خاصًا
تُشدّد حجازي على ضرورة تغيير النظرة الاجتماعية للعنف الأسري داخل الجاليات العربية:
"مجتمعنا أحيانًا يحمّل المرأة الذنب، أو يعتبر التبليغ خيانة للعائلة. لكن العنف ليس شأنًا خاصًا، بل قضية تمسّ سلامة الضحية والمجتمع كله."
وتحذّر من أثر العنف على الأطفال:
"الطفل الذي ينشأ في بيئة عنف قد يتحول لاحقًا إلى معتدٍ أو ضحية. الأمر لا ينتهي داخل البيت."
تتوقف عند مفهوم الحضانة الذي ينحاز دائمًا لمصلحة الطفل الفضلى، ووفي هذا السياق تكشف حجازي سوء فهم واسع:
لا يوجد في القانون شيء اسمه حضانة تلقائية للأم أو للأب. ما يقرره القانون هو ترتيب رعاية الطفل
وتشرح أنّ القرار مبني على عوامل واضحة:
"المحكمة تنظر إلى ما كان يحدث قبل الانفصال، وإلى سلامة الطفل، واستقرار حياته. الهدف ليس معاقبة طرف، بل حماية الطفل."
وتؤكد أنّ وجود العنف يغيّر المعادلة:
"إذا وُجد عنف مثبت، تتدخل المحكمة لحماية الطفل والطرف المتضرر، سواء كانت امرأة أو رجلًا."
تؤكد هذه المعطيات أن فهم قانون الأسرة داخل الجاليات العربية يحتاج إلى توعية قانونية مستمرة، خدمات موجهة ثقافيًا ولغويًا، كسر الصمت حول العنف، وتصحيح المفاهيم لا توريثها فالقانون الأسترالي لا يحكم بالعاطفة أو الانطباع، بل بما يخدم مصلحة الطفل ويحمي الضحية مهما كان جنسها.
تحسم حجازي الجدل حول اختلاف الولايات في أحكامها موضحة:
"القانون يُطبّق بالطريقة نفسها في كل الولايات. لا توجد ولاية تدعم المرأة أكثر أو الرجل أكثر."
وتضيف:
"الفروقات قد تكون في الخدمات المتاحة، لا في النص القانوني نفسه."
تختصر حجازي رسالتها بكلمات واضحة:
"لا أحد يستحق أن يُهان أو يُضرب أو يُحرم من حقوقه—لا امرأة ولا رجل. كل إنسان في أستراليا له حق أن يعيش بكرامة واحترا"،
"من يشعر بالخطر يستطيع الاتصال بالشرطة، بالمراكز المتخصصة، أو بمحامٍ يتحدث لغته. المساعدة موجودة، ولا أحد بحاجة أن يواجه ذلك وحده."
من الشائع إلى الصحيح، أين تقف الحقيقة في اتهام القانون الأسترالي بالانحياز للمرأة؟
الإجابة في الملف الصوتيّ أعلاه.
هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
