تقف سيدني اليوم أمام واقع جديد تقرير مؤشر القدرة على تحمل الإيجار لعام 2025 يكشف أنه لا ضاحية واحدة في الشرق أو الشمال الشرقي من المدينة تُصنَّف كمكان ميسور التكلفة… وأن المستأجر العادي يحتاج الآن إلى السفر 20 كيلومترًا عن قلب سيدني فقط ليجد منزلاً يمكنه تحمّل إيجاره.
الأزمة لم تعد مقتصرة على الشرق. موجتها تدفع نحو الغرب والجنوب الغربي؛ كامدن، ليفربول، باراماتا، كلها تتحول تدريجيًا إلى مناطق "غير ميسورة" للعيش بالنسبة للعاملين الأساسيين والأسر متوسطة الدخل.
هذا وكشف تقرير جديد صادر عن شركة أبحاث العقارات Cotality، أن العبء المالي على الأسرة الأسترالية لسداد الرهن العقاري أصبح اليوم يقارب الضعف مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات فقط، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار المنازل مقابل نمو أبطأ بكثير في الدخل.
ووفقًا للتحليل، فإن سداد رهن عقاري جديد يستهلك 45% من الدخل الأسري قبل الضريبة، مقارنة بـ 26% فقط في سبتمبر 2020. أي أن القدرة على تحمل تكاليف السكن تدهورت بشكل حاد خلال فترة قصيرة.
وفقًا للنسخة الحادية عشرة من "مؤشر القدرة على تحمل الإيجار" الصادر عن SGS Economics and Planning، والذي يقيس معدل الإيجار في جميع الولايات الأسترالية باستثناء المقاطعة الشمالية، تبيّن أن الصورة لا تزال قاتمة للكثيرين.
يعتمد المؤشر على مقارنة بيانات الإيجار مع المداخيل السنوية لفئات مختلفة من ذوي المداخيل المتوسطة والمنخفضة ويستخدم مقياساً يبدأ من "غير قابل للتحمل بشكل خطير" ووصولاً إلى "قابل للتحمل بدرجة عالية" وفقًا للقاعدة: إذا أنفقت الأسرة أكثر من30٪ من دخلها على الإيجار، فهي ترزح تحت ضغط مالي.
وسط هذه الخريطة المتغيّرة، ومع تصاعد الدعوات لإصلاح جذري في قوانين التخطيط والإسكان، هل باتت سيدني مدينة تعمل فيها من أجل الإيجار فقط؟ وكيف ينعكس استنزاف الدخل على حياة الأسر؟ وما مستقبل الطبقة المتوسطة في سيدني؟
استمعوا الى عينة من آراء الجالية العربية حول هذا الطرح، في حوار غني وملهم في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
