مع انضمام أكثر من900 ألف شركة ومصلحة تجارية إلى لائحة المطالبين بالحصول على المساعدات الحكومية المعروفة بـ JobKeeper scheme، أشارت بعض التقارير إلى سعي بعض أصحاب العمل إلى تقاسم الدفعات المخصصة أصلاً للموظفين أو عدم تمريرها لهم.
غير أن رئيس الوزراء سكوت موريسون حذّر الشركات التي تتلاعب بالمساعدات الحكومية من مواجهة تبعات قانونية قاسية كما توجّه وزير الخزانة بنبرة قاسية إلى الشركات داعياً اياها لدفع الرواتب للموظفين حتى قبل الحصول عليها من الحكومة.
وتبلغ كلفة البرنامج الحكومي للحفاظ على الوظائف 130 مليار دولار ستوزّع على شكل دفعات بقيمة 1500$ كل أسبوعين للموظفين المستحقين للدعم.
وأشار الخبير في الشؤون القانونية المحامي سايمون دياب أن غرامات باهظة ستفرض على الشركات التي لا تلتزم بالتشريعات الجديدة كما أنها قد تواجه تهماً جنائية: "توجيه التهم الجنائية يعتمد على ما إذا كان صاحب العمل قد قام بخطأ غير مقصود عندما لم يدفع كامل المبلغ لموظفيه أو أنه بالمقابل تعمّد الاحتيال على برنامج لامساعدات وطالب الموظفين صراحة بالحصول على نسبة من الدفعات".
و بحسب دياب: "ستصل الغرامات المفروضة من قبل مكتب الضرائب الأسترالي على المخالفين إلى 75% من اجمالي المبلغ الذي تحصل عليها الشركة من الحكومة كما أن المخالفات الكبيرة قد تكلّف صاحبها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات".
ولكي تستطيع الشركة الانضمام إلى برنامج JobKeeper، عليها أن تدفع مبلغ 1500$ كل أسبوعين لموظفيها بدءاً من 30 آذار/ مارس بالرغم من أنها لن تبدأ بالحصول على المساعدات الحكومية إلا مع حلول شهر أيار/ مايو. وقد اثار هذا الأمر الكثير من الجدل حول عدم إمكانية الشركات التي توقفت عن جني الأرباح أن تدفع الأجور خصوصا في ظل العقبات التي تواجهها للحصول على مساعدات من المصارف. غير أن رئيس الوزراء وجّه رسالة حازمة إلى الرؤساء التنفيذيين في البنوك الأربعة الكبرى داعياً إياهم إلى تسريع البت في طلبات القروض التي تقدمت بها الشركات وإطلاق خط ساخن للنظر في الطلبات الأكثر إلحاحاً.
على خط آخر، أشارت تقارير صحفية إلى شكاوى لبعض أصحاب الأعمال من الموظفين الذين يرفضون العمل ويصرون على الحصول على معونة Job keeper. وفي هذا الشأن، أكد المحامي سايمون دياب أن هذا التصرف يعدّ خرقاً لعقد العمل: "الموظفون مجبرون على التقيّد بالشروط التي يفرضها عقد العمل وأن يكونوا مستعدين لأداء وظيفتهم طالما أن الأمر لا يشكل خطراً عليهم وحصولهم على معونة JobKeeper لا يعفيهم من أداء مهامهم كاملة أو بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع صاحب العمل". وأوضح دياب: "إذا كان الشخص يريد التوقف عن العمل فهو قد يكون مؤهلاً للحصول على دفعات JobSeeker وليس JobKeeper أي عليه في هذه الحال التقدم بطلب على السنترلنك للحصول على دفعات بقية 750$ كل أسبوعين غير أن هذه المساعدات لا تضمن له الحفاظ على وظيفته السابقة أو العودة إليها بعد انتهاء الأزمة".
