في الوقت الذي لا تزال الإجراءات والقيود الحكومية سارية المفعول للحدّ من انتشار فيروس الكورونا، تستمرّ شرطة الولايات بتسطير الغرامات للمخالفين لتلك القيود، خصوصًا أولئك الذين يتنقلّون لسبب غير وجيه، أو الذين لا يحترمون المسافات الإجتماعية خلال وجودهم خارج المنزل.
ففي ولاية نيو ساوس ويلز، ترك المنزل من دون سبب وجيه قد يُغرّم المخالف نحو 11,000 دولار، مع إمكانية سجنه لمدة ستة أشهر، أمّا في ولاية فكتوريا، فالغرامة على هكذا مخالفة قد تصل إلى 19،826 دولار. ويحقّ لرجال الشرطة في نيو ساوس ويلز تغريم المواطنين الّذين يخالفون احترام المسافة الإجتماعية نحو ألف دولار فور القبض عليهم، و1,652 دولار في فكتوريا.
اقرأ المزيد
عقوبات قاسية بانتظار من يخالف قوانين العزل
وفي وقت أشار العديد من المتابعين القانونيين إلى أنّ قرار تغريم الأفراد قد يواجه طعونًا مقبولة لدى المحاكم الأسترالية، خصوصًا لجهة عدم وضوح القانون في ما خصّ هذه القرارت، أكّد الخبير القانوني سايمون دياب أن لكل محكمة رأيها في تثبيت التهمة على المخالف من عدمه، مضيفًا: "في معظم الأحيان، أعتقد أن الأحكام قد تكون لصالح مقدّمي الطعون في هذا الخصوص، والتوجّه لإلغاء الغرامات التي أقرّها رجال الشرطة بحقّ المواطنين".
وقال دياب: "ظروف خرق المسافات الإجتماعية أو ترك المنزل قد تحمل الكثير من الأسباب و الحجج، كنقل النفايات المنزلية إلى المكبّات العامّة على سبيل المثال، وبالتالي، على عنصر الشرطة الذي سطّر مخالفة بحق المخالف أو المخالفة أن يكون لديه حجّة مثبتة تدعم قيامه بخطوته، وإلا فالمحكمة قد ترى أن سبب الغرامة غير مقنع، وبالتالي تقرّر إلغاءها".
وفي ما خصّ ملاحقة الذين يبصقون أو يسعلون في الأماكن العامّة من دون سبب، إعتبر الخبير القانوني أن المخالفة هنا قد تكون حصلت عن طريق الخطأ، واعتباره جرمًا غير مقصودٍ.
من ناحية أخرى، وتعليقًا على قرار تغريم 5,000 دولار لكل شخص يقوم بالبصق على أحد العاملين في المجال الصحي أو في مجال الخدمات الأساسية، قال دياب: "في هذه الحال، للمحكمة الحقّ في إعادة النظر بالجرم الحاصل مع احتمال كبير بأن تقرّر رفع قيمة الغرامة، وتسجيل الحادثة التي حصلت في السجل الجنائي للشخص المخالف".
وأضاف: "أمّا إذا قرر المخالف تسديد الغرامة فورًا، ولم يتمّ مراجعة قيمتها في الهيئات المختصة كـ"Revenue NSW" مثلًا، فإنّ ذلك قد ينقذه من الذهاب إلى المحكمة، ما يعني أنّ على المخالفين التفكير جيّدًا قبل اتخاذ أي خطوة في هذا المجال".
