في إطار جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا على نطاق أوسع في البلاد، أعلنت الحكومة الفيدرالية مؤخراً عن سلسلة من الاجراءات منها إلزام المسافرين القادمين الى أستراليا من الخارج بعزل أنفسهم لمدة 14 يوماً.
كما منعت الحكومة أي تجمعات يزيد عدد المشاركين فيها عن 500 شخص مع اسثناء المدارس والمراكز التجارية ووسائل النقل العام.
ويواجه المخالفون لهذه التعليمات غرامات وعقوبات قاسية تختلف باختلاف الولايات والمقاطعات الأسترالية. ففي حديث مع أي بي أس عرب 24 يشير الخبير في الشؤون القانونية المحامي سايمون دياب أن العقوبة في نيو ساوث ويلز تكون بالسجن لمدة 6 أشهر إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 11000$. غير أن العقوبة الأقسى فرضتها ولاية غرب أستراليا حيث سيواجه المخالفون لقوانين العزل السجن لمدة تصل إلى 12 شهراً وغرامة تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار. أما في ولاية تازمانيا فالغرامة لا تتعدى 8400$.
هذا وأشار دياب إلى أن "عقوبة عقد تجمعات يفوق عددها الـ500 سيتم تحديدها قريباً من خلال قوانين خاصة بكل ولاية ومقاطعة".
واضاف الخبير القانوني أن اجراءات عزل النفس للواصلين الى أستراليا من الخارج لا تستثني أحداً حتى أولئك الذين ليس لديهم من يؤمّن لهم السلع الأساسية والمواد الغذائية. ورأى دياب أن هناك حلاً لهذه المشكلة من خلال " الطلب عبر الانترنت وخدمات التوصيل التي لا تزال مؤمنة في كافة أنحاء البلاد وينصح الشخص المعزول بأن يرتدي الكمامة عند استلامه لطلبيته". ويسمح لهذا الشخص الخروج فقط إلى حديقة منزله، أو إلى مركز العناية الطبية في حال كانت حالته الصحية تتطلب ذلك.
لمزيد من التفاصيل استمعوا إلى اللقاء الكامل مع المحامي سايمون دياب من خلال الضغط على التدوين الصوتي أعلاه
