مرت 6 أشهر منذ إعلان رئيس الوزراء سكوت موريسون إغلاق أستراليا حدودها الدولية في 18 من أذار/مارس، كإجراءٍ احترازي لحماية الأستراليين من الإصابة بفيروس كورونا.
الإغلاق الذي توقع الأستراليون نفاذه مع نهاية الفترة المحددة وهي 6 أشهر.
ولكن حتى الآن لم تعلن الحكومة عن أية خطط لإعادة فتح الحدود، حتى مع اقتراب فصل الصيف وترقب الأستراليين لعطلة عيد الميلاد ورأس السنة التي غالباً ما ترتفع فيها نسبة المسافرين لزيارة العائلات والسياحة الخارجية.
وذلك دوناً عن إغلاق الحدود الداخلية ما بين الولايات، الذي جمد الاستراليون في ولاياتهم وأوامر الإغلاق التي جعلت الملايين سجناء في منازلهم.
أستراليا تصر على موقفها
بدايةً، لم تكن أستراليا وحدها التي قررت إغلاق حدودها، حيث اتخذت العديد من الدول الأخرى إجراءات مماثلة بعد تبين حجم الجائحة وخطر الإصابة.
ولكن مع مرور الوقت واستعادة العديد من الدول لـ"توازنها"، أزالت معظمها قرارات الإغلاق، بل وشجعت على عودة السياحة وحركة الطيران إلى طبيعتها. أو على الأقل إلى "واقع جديد" متأقلم مع المعطيات الجديدة.
حتى إيطاليا التي كانت من أكثر الدول تضرراً وسجلت أعلى الأرقام في أوروبا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، أعادت فتح حدودها في 3 حزيران/يونيو الماضي، بشروط معينة ولمسافرين من بلدان محددة.
أما تركيا فأعادت فتح حدودها للزوار منذ 10 حزيران/يونيو، وبولندا منذ 13 حزيران/يونيو وقبرص وكرواتيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى. ولم تخلو قائمة الدول المرحبة بالزوار من مصر ولبنان ومعظم الدول العربية، ولكن أيضاً بشروط هدفها الحد من انتشار الفيروس.
وبالرغم من ذلك، مازال الأستراليون في قوقعة مغلقة لا يسمح بالدخول او الخروج منها. والوضع أسواء بالنسبة لحاملي الجنسية الأسترالية مقارنةً بغير المواطنين أو حاملي التأشيرات المؤقتة، حيث أنهم لديهم خيار المغادرة والسفر.
إغلاق غير قانوني
تحدثت الأس بي أس عربي24 مع المحامي طوني طوق الذي ينوي رفع دعوى قضائية على الحكومة الأسترالية بسبب إغلاق الحدود الدولية.
ويدّعي طوق أن إغلاق الحدود ليس دستورياً ولا حق يسمح للحكومة بمنع أي أسترالي من الحركة أينما شاء. بل وأكد أن "حرية الحركة" حق مشروع لكل مواطن يضمنه الدستور، وهو حق مقدس تماماً كحرية الرأي أو حرية الإعلام.
يقول طوق إن أستراليا وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية The international Covenant on Civil and Poluitcial rights في العام 1966.
وبحسب ما قال المعاهدة تضمن حرية التنقل كحق لكل مواطن لا يمكن الحجر عليه.
أستراليا الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تمنع مواطنيها من حرية التنقل
ويقول طوق إن بعد التصديق على المعاهدة لم تضع استراليا قانوناً محلياً لإدراج نصوص المعاهدة في القانون الاسترالي، ولذلك تستطيع اليوم إغلاق الحدود ومنع الأستراليين من السفر.
وزير الصحة تجاوز صلاحياته والمنع العام خطأ ويجب أن تفتح الحدود بشروط
"الانتظار من أجل اللقاح لن يجدي نفعاً ومحاولة القضاء على الفيروس تماماً مستحيلة."
وأشار طوق إلا أن الدول الأخرى حول العالم فتحت حدودها ولكن بشروط وأكد أن التعايش مع الواقع الجديد هو الطريق الصحيح قدماً.
ويقول طوق أنه يستعد لرفع هذه الدعوى وحده ويقول أنه ليس مدعوماً من أحد، إلا حفنة من زملائه في المهنة الذين يقدمون له النصائح القانونية ويساعدونه في الاستعداد لعرض قضيته.
