Key Points
- الأنواع المختلفة من القوانين التي تحكم أستراليا هي القانون التشريعي الذي يصدره البرلمان، والقانون المفوض الذي تضعه الحكومة، والقانون العام الذي تضعه المحاكم.
- يعكس نظامنا القانوني الذي يشتمل على مجموعتين متوازيتين من التشريعات والمحاكم حقيقة أن كومنولث أستراليا عبارة عن اتحاد فيدرالي من الولايات والأقاليم
- هناك خيارات مختلفة للحصول على المشورة والدعم القانوني، بغض النظر عن ظروفك المالية.
تعمل جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات المشاركة في النظام القانوني الأسترالي بطريقة تخدم سيادة القانون.
يوضح ويليام بارتليت، البروفسور المساعد في كلية الحقوق بجامعة ملبورن، أن "سيادة القانون تعني أن القانون ينطبق بالتساوي على جميع الناس، ويتم تطبيقه من قبل محاكم محايدة ومستقلة، ويتم إقراره بطريقة إجرائية".
يشار إلى التشريعات التي يقرها البرلمان، والمعروفة بالقوانين البرلمانية، باسم "القانون التشريعي"، ولكن يتم وضع القوانين أيضًا من خلال تفسيرات المحكمة للقوانين.
يقول الدكتور بارتليت، "أستراليا، مثل المملكة المتحدة وهونج كونج ونيوزيلندا والعديد من الأجزاء السابقة من الإمبراطورية البريطانية، لديها نظام قانون عام. وهذا يعني أن المصدر الرئيسي للقانون هو القانون وهو القانون الذي أقره البرلمان. يمكن للمحاكم إنشاء ما يسمى بـ "السوابق القضائية" والتي يمكن أن تصبح ما نعرفه باسم "القانون العام"، ويمكن دائمًا تجاوز القانون العام بموجب القانون التشريعي".
ويضيف، "لذا، فهو تفاعل بين سلطة قضائية مستقلة تطبق القانون وتكون قادرة على إنشاء سوابق قضائية. لكن المصدر الأساسي للمعايير هو البرلمان ووضع القوانين”
هناك أيضًا تشريعات "مفوضة" أو ثانوية صادرة عن الحكومة التنفيذية.
على سبيل المثال، يقوم الوزراء بوضع القوانين في شكل لوائح تخضع لسلطة قانون صادر عن البرلمان.
القوانين والمحاكم الفيدرالية وقوانين الولايات
في أستراليا، تنطبق بعض القوانين على المستوى الوطني، بينما تختلف قوانين أخرى عبر الولايات.
يقول كريس ستون من لجنة الخدمات القانونية بجنوب أستراليا، "هناك مجالات تُمنح فيها الحكومة الفيدرالية سلطة حصرية للتشريع بموجب الدستور، مثل الزواج والطلاق والضرائب والدفاع والقضايا المتعلقة بالشؤون الخارجية والهجرة". لهذا السبب، إذا كنت تتعامل مع أشياء مثل الحصول على تأشيرة للزيارة أو العيش في أستراليا، فستتعامل مع قوانين الكومنولث، وليس قوانين الولاية."
من الأمثلة الشائعة للتشريعات التي تتغير وفقًا للولايات أو الأقاليم هي قوانين المرور على الطرقات.
يقول السيد ستون، "في جنوب أستراليا، يوجد قانون المرور على الطرقات، لكنه ينطبق فقط على جنوب أستراليا. إذا كان شخص ما في فيكتوريا، على سبيل المثال، فيجب عليه الالتزام بالقوانين المطبقة في فيكتوريا. فهذه قوانين الولاية".
وينعكس النظام الفيدرالي في أستراليا أيضًا في بنية محاكمها، حيث تعمل المحاكم والهيئات القضائية في نظام هرمي، وتعمل المحكمة العليا كمحفل نهائي للاستئناف.
يقدم الدكتور بارتليت بعض الأمثلة، "هناك قسم منفصل ضمن الولاية القضائية الفيدرالية هو محكمة الأسرة لأن قانون الأسرة في أستراليا يقع ضمن الولاية القضائية الوطنية. أما على مستوى الولاية، لدينا عدد من المحاكم مثل المحاكم الابتدائية، محكمة المقاطعة، المحكمة العليا، محكمة الاستئناف، وما إلى ذلك، التي تتعامل مع تنفيذ قوانين الولاية. وتشرف المحكمة العليا على كل من المحاكم الفيدرالية والمحاكم على مستوى الولاية.
أما عندما يتعلق الأمر بالقانون الجنائي، يتم التعامل مع معظم الأمور على مستوى الولاية أو الإقليم. وعادةً ما تبدأ الدولة الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية، كما يوضح جريج ماكنتاير، الرئيس المنتخب للمجلس القانوني الأسترالي.
“عادةً ما تقوم دائرة الشرطة بالتحقيق في الجرائم، ومن ثم إحالتها إلى مدير النيابة العامة، ويقرر المدير ما إذا كان سيتم ملاحقة الشخص أم لا”.
لكن هذا ليس هو الحال في المسائل القانونية المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد و/أو المنظمات.
“The civil system doesn't involve the government as the primary mover of the proceedings. A plaintiff brings a case to the court where the remedy is one of damages or compensation.”
الحصول على المساعدة القانونية
على عكس القضايا المدنية، يتم إعطاء الأولوية للمسائل الجنائية في خدمات المساعدة القانونية المدعومة من الحكومة، والتي تشمل لجان المساعدة القانونية في كل ولاية وإقليم وبرامج الكومونولث للمساعدة المالية القانونية .
"عندما يكون الأشخاص معرضين لخطر السجن، فإنهم يحصلون على أولوية أعلى في الحصول على المساعدة القانونية، أو في قانون الأسرة حيث يكون لدى الأشخاص موارد محدودة. وفي الدعاوى المدنية حيث يسعى الأشخاص للحصول على تعويض عن شيء ما، يكون من الصعب عمومًا الحصول على مساعدة قانونية".
عند تعيين محام لتمثيلك في قضية ما، فمن الجيد التحقق من صحة أوراق اعتماده. ويقول ماكنتاير، "جميع الممارسين القانونيين ملزمون بالحصول على شهادة ممارسة حالية بموجب اللوائح المطبقة في كل ولاية وأقاليم".
يتم إصدار شهادات الممارسة من قبل الهيئات القانونية في كل ولاية قضائية.
"يمكن أيضاً التحقق من مواقعهم الإلكترونية مما إذا كان الشخص الذي تتواصل معه لديه شهادة ممارسة وليس لديه أي فقدان للأهلية عليها. يمكنك أيضًا العثور على هذه المعلومات من نقابات المحامين والجمعيات القانونية في كل ولاية وإقليم".
يقدم بعض المحامين وشركات المحاماة المساعدة المجانية في مسائل معينة عندما يكون الأشخاص غير مؤهلين للحصول على المساعدة القانونية التي تمولها الدولة.
هناك أيضًا مراكز قانونية مجتمعية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الخدمات القانونية للمرأة في كل ولاية وإقليم، متخصصة في تقديم الدعم القانوني لقضايا العنف الأسري.
لدى لجان Legal Aid منح محدودة لتغطية تكاليف التمثيل القانوني للحالات المؤهلة لأولئك غير القادرين على تحمل التكاليف.
ومع ذلك، يقول السيد ستون من لجنة الخدمات القانونية في جنوب أفريقيا إن المساعدة القانونية في معظم الأحيان لا تتعلق بالتمثيل أمام المحكمة، وهناك خدمات يمكن لأي شخص الحصول عليها، حيث توفر معظم لجان المساعدة القانونية Legal Aid في أستراليا مساعدات أخرى، مثل تقديم المشورة للأشخاص الذين لا يعتمدون على منحة المساعدة القانونية."
في المسائل الجنائية أو المدنية البسيطة، كما هو الحال عند النزاع على غرامة في المحكمة أو النزاعات المدنية حول مبالغ صغيرة من المال، يمكن للأشخاص اختيار المثول أمام المحكمة لتمثيل أنفسهم دون محام.
لكن السيد ستون يشجع الناس دائمًا على الحصول على بعض النصائح قبل التعامل مع الأمر بأنفسهم أو الذهاب إلى المحكمة، ويوصى دائمًا بالحصول على المشورة القانونية، خاصة إذا لم يكن الشخص على دراية كاملة بالنظام القانوني في أستراليا.
ويقول،"ما أعرفه، من خلال خبرتي الكبيرة في التعامل مع الأشخاص الذين أتوا إلى أستراليا من بلدان وثقافات مختلفة، هو أنه قد يكون لديهم فهم مختلف لكيفية عمل الأنظمة القانونية. وفي بعض الأحيان، كان لدى الناس تجارب سيئة للغاية في أماكن أخرى، وهذا من شأنه أن يؤثر عليهم من حيث موقفهم تجاه القانون والإجراءات القانونية. لذا، فإن الحصول على المشورة حول كيفية عمل النظام القانوني في أستراليا يعد دائماً فكرة جيدة.
كما يمكن لمجموعة من الخدمات الممولة من الحكومة مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات قانونية.
قوموا بزيارة ag.gov.au/legal-system/legal-assistance-services للحصول على قائمة شاملة بمقدمي المساعدة القانونية، بما في ذلك لجان المساعدة القانونية والخدمات القانونية المتخصصة في مجال العنف المنزلي.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
