اثارت قضية فرض عقوبات إقتصادية من قبل الولايات المتحدة على وزير الخارجية اللبناني السابق وزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل جدلا واسعا في الأوساط اللبنانية على خلفية اتهامه بالفساد وعلاقته بحزب الله اللبناني.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عن فرض عقوبات مالية على باسيل بتهم الفساد واختلاس أموال الدولة بموجب قانون " Magnitsky " لمكافحة إفلات الأفراد والشركات من العقاب على مستوى العالم لدى انتهاكهم حقوق الإنسان أو ارتكابهم أعمال فساد.
ودافع وزير الخارجية اللبناني السابق عن نفسه ضد مزاعم الفساد بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه. وفي خطاب متلفز، وصف باسيل العقوبات بأنها ظلم وقال إنه تعرض لضغوط من الولايات المتحدة لقطع علاقاته مع حزب الله وسيتخذ اجراءات قضائية مطالبا بتعويضات.
وأضاف باسيل انه تبلغ مؤخراً "من السفيرة الاميركية بضرورة تلبية أربعة مطالب فورا وإلا يتم فرض عقوبات اميركية عليه"، مشيرا إلى ان الحديث الذي دار بينهما لم يأت على ذكر كلمة فساد.
وذكر باسيل أن المطلب الأول هو "فك العلاقة فورا مع حزب الله"، من دون أن يكشف عن المطالب الأخرى.
وقال الصحفي علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية في لبنان، لبرنامج أستراليا اليوم، "لا شك ان موضوع العقوبات ليس موضوعا جديدا ومفاجئا، بل حصل وان فرضت عقوبات على وزيرين سابقين قبل أكثر من شهر وهما وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس."
واضاف الأمين "هناك تضخيم بشأن موضوع فرض العقوبات على باسيل لانه وزير سابق وليس له تاثير في السياسة حاليا. وان العقوبات جاءت بشأن فساد."
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع الصحفي علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية في لبنان
