ومن التدابير التي ستؤخذ بحق المخالفين على سبيل المثال، إلغاء رخصة القيادة فوراً لكل سائق يضبط وفي جسمه كمية كحول بين .05 و .07 والذين لن يتمكنوا من القيادة مجدداً إلا إذا كانت سياراتهم مجهزة بنظام يعطل السيارة إذا كانت كمية الكحول في دم السائق تفوق المعدل المسموح.
يقول Rob Sleeth ، وهو من الأشخاص الذين يقومون بتركيب هذه الأجهزة التي تشل حركة السيارة في حال كانت كمية الكحول في دم السائق تتخطى .05 ، إن معدل الحالات التي يصادفها هو ثلاثين حالة في الشهر.
ويضيف Sleeth الذي مضى على عمله في هذا المجال أكثر من ثمان سنوات، أنه لا يرى أن دوره يقتصر على العمل التقني بحيث أنه يساعد السائقين الذين يدربهم على استخدام هذه الأجهزة على تغيير نظرتهم إلى الكحول.
ويبدو أن عمل Sleeth سيزداد قريباً مع دخول القوانين المشددة التي أعلنت عنها حديثاً حكومة الولاية حيز التنفيذ.
وسيكون فرض تجهيز سيارات المخالفين بهذه الأنظمة مكلفاً للذين يشربون الكحول باستمرار، بحيث أن كلفة تركيبها تصل إلى 400$ وهي تحتاج إلى صيانة شهرية تقدر تكلفتها بمئتي دولار.
وكان وزير الطرقات وسلامة الطرق في الولاية،Luke Donnellan، قد أعلن عن هذه التغييرات، داعياً الولايات الأخرى أن تحذو حذو فكتوريا حتى يصبح هذا النظام معتمداً على الصعيد الوطني. أما رئيس حكومة ولاية فكتوريا Daniel Andrews ، فأكد أن الهدف الأساسي من هذه القوانين هو المحافظة على حياة وسلامة الناس.
من ناحيتها، تقول Rebeka Smith، من نادي السيارات الملكي في فكتوريا أن هذه القوانين ستكون أكثر فعالية من مجرد فرض غرامات مرتفعة على السائقين المخالفين.
ولن ترحم القوانين الجديدة المخالفين للمرة الأولى أو أولئك الذين لا تكون كمية الكحول في دمهم مرتفعة جداً، بحيث سيحرمون هم أيضاً من رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
