أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانييل أندروز اليوم أن حكومة الولاية ستفرض ضريبة بنسبة 7.5 % على الإيجار عبر منصات التأجير قصير المدى مثل Airbnb وStayz اعتبارًا من عام 2025.
وتشير الخطة إلى أن مواقع تأجير الإقامة القصيرة أصبحت "سمة شعبية" يستخدمها الزائرون لولاية فيكتوريا، ما تسبب بأزمة للراغبين باستئجار منازل أو شقق لفترة طويلة.
وقال أندروز، إن العائد من الضريبة سيتم استثماره ضمن خطة" هومز فيكتوريا"، لتمويل بناء مساكن اجتماعية وبأسعار معقولة.
وتعد الضريبة على مستوى الولاية على أماكن الإقامة القصيرة المدى، هي الأولى من نوعها في أستراليا، مما يفتح الباب لولايات أخرى لتطبيقها.
على الجانب الآخر، وصفت هيئة السياحة في الولاية من أن هذا القرار "بالكارثي"، وسيضر بالأعمال التجارية في المناطق الإقليمية.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس صناعة السياحة في ولاية فيكتوريا، فيليسيا مارياني: " إن هذه الضريبة "كارثية" و"نسبتها كبيرة" وسيتحملها المتنقلون عبر فيكتوريا.
وأوضح أندروز، أن ولاية فيكتوريا بحاجة إلى ما بين 1.6 مليون إلى مليوني منزل بحلول منتصف القرن لاستيعاب العدد المتزايد من السكان.
وأضاف أندروز: " لسنا ضد المتعاملين في قطاع التأجير القصير المدى فهو يخدم شريحة من الناس يستفيدون منه في رحلاتهم وتنقلاتهم، لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تحول عقارات كانت قبل عشر إلى خمسة عشر عامًا متاحة للإيجار طويل الأجل، وتحولت لإيجار قصير الأجل ما أضر بالمستأجرين.
ومن المتوقع أن يتم مناقشة الإصلاحات الأخرى مع الهيئات الصناعية خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل إصدار بيان الإسكان الذي ستصدره الحكومة الأسبوع المقبل، وتشمل توحيد مساهمات البنية التحتية وتغييرات كبيرة في قانون التخطيط.
وقال أندروز: " إنه من المنطقي أن يتم العمل بطريقة المقايضة مع المطورين العقاريين مقابل الحصول على موافقات سريعة مقابل الإسكان بأسعار معقولة".
في السياق ذاته حدد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في زيارته الأخيرة إلى ولاية فيكتوريا مع رئيس وزراء حكومة الولاية دانييل أندروز بنود خطة إنفاق الولاية من تمويلها الفيدرالي لتنمية قطاع الإسكان، وقال الخبير العقاري تشاد عربيد: " تلقت ولاية فيكتوريا حوالي نصف مليار دولار من الحكومة الفيدرالية كتمويل في شهر حزيران/يونيو، الماضي كجزء من صندوق الإسكان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته ملياري دولار ستنفق لتطوير أكثر من 230 منزلاً في موقع أبراج كارلتون غير المأهولة حالياً في ملبورن، كجزء من مجموع 769 منزلاً سيتم بناؤها ليتم تسريع حل أزمة الإسكان.
وأوضح تشاد عربيد أن هذه الخطة التوسعية قد يحدث تفوقًا في حجم مدينة ملبورن لتصبح أكبر مدينة في أستراليا في السنوات المقبلة متفوقة على سيدني، بعدما أعلنت هيئة البنى التحتية لولاية فيكتوريا أن المدينة بحاجة إلى بناء 44000 منزل جديد سنوياً لاستيعاب حجم الزيادة السكانية، التي تقدر 3.1 مليون شخص إضافي بحلول عام 2051.
فقد تم تخصيص 496 مليون دولار لولاية فيكتوريا في يونيو كجزء من حزمة الإسكان الاجتماعي التي تقدمها الحكومة الفيدرالية بقيمة 2 مليار دولار، وسط مفاوضات مطولة مع حزب الخضر لتمرير توقيع حزب العمال على صندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي بقيمة 10 مليارات دولار.
ومن المقرر أيضًا أن تشارك الحكومة فيما يصل إلى 3 مليارات دولار تم التعهد بها للولايات والمقاطعات للوصول إلى هدف وطني لبناء 1.2 مليون منزل جديد على مدى خمس سنوات اعتبارًا من يوليو 2024.
هل سيؤثر زيادة بناء مزيد من المساكن على خفض أسعار المنازل وإيجاراتها في ولاية فيكتوريا؟ وما هو تحليل البنود الأخرى لخطة حكومة ولاية فيكتوريا لحل أزمة المساكن؟ لتفاصيل أوفى استمعوا لتحليل الخبير العقاري تشاد عربيد في التدوين الصوتي في الأعلى.
