للقوانين الاسترالية القول الفصل فيما يخص توزيع الممتلكات خاصة وأن ما يقارب نصف الاستراليين لا يقومون بصياغة أية وصية عن كيفية توزيع ممتلكاتهم بعد وفاتهم.
وأظهر تقرير حديث العهد أن أقل من نصف الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن خمسين سنة فقط أقدموا على صياغة وصيتهم أما النصف الآخر فلا يخطط الى القيام بذلك.
وفي هذا الصدد يعتبر ذووا الصلة أن الوصية من أهم الوثائق التي يمكن للمرء التوقيع عليها.
ويستحسن أن يقوم الموصي بوضع جميع الاحتمالات نصب عينيه قبل صياغة الوصية حتى يتم تنفيذ ها بحذافيرها من قبل منفذ الوصية أو منفذيها إن كان هناك أكثر من منفذ واحد.
ويتعين على المرء أيضا صياغة الوصية بشكل قانوني وعدم الاستهتار بالموضوع وعدم صياغتها بشكل اعتباطي لأن غالبا ما ينتج عن ذلك نزاعات بين منفذي الوصية.
على الموصي أيضا صياغة وصية واحدة فقط وإن كانت له ممتلكات في مختلف الولايات الأسترالية أما إذا كانت له ممتلكات أخرى خارج أستراليا فعليه طلب المشورة في البلد الآخر.
ولا بد من مراجعة الوصية كل ثلاث سنوات خاصة وإن تغيرت ظروف الموصي ذلك أن الطلاق ووجود علاقات جديدة قد تؤثر على شروط الوصية
ويفضل أن يقوم الموصي بايداع الوصية لدى مكتب المحامي أو لدى صندوق الايداع حتى لا يتم اتلافها أو التشكيك في محتواها.
