بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، يُعَرَّف اللاجئ على أنه شخص ”يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك“.
وفي هذا الإطار يقول الخبير في شؤون الهجرة المحامي رأفت سوريال أن الشرط الأول لعدم رفض طلب اللجوء هو أن تكون المعلومات المقدمة في الطلب تتماشى مع هذا التعريف.
النقاط الرئيسية
- يجب أن تتوفر شروط تعريف اللاجئ في أي شخص يتقدّم على تأشيرة لجوء
- تبدّل ظروف اللاجئ أثناء انتظار البت بالطلب قد تؤدي إلى عدم قبوله
- يحصل اللاجئ في أستراليا على كثير من الحقوق مقارنة مع الدول الأخرى التي تستقبل لاجئين
أما بالنسبة للمهاجر العادي فيقول سوريال أنه "شخص تقدّم على تأشيرة أخرى للقدوم إلى استراليا غير تأشيرة اللجوء فهي يمكن أن تكون تاشيرة شريك أو عائلة أو عمل أو دراسة أو غيرها. ويبقى عادة المهاجر في بلده الأم إلى حين أن يتم الموافقة على طلب تأشيرته".
إذاً، اللاجئ هو شخص حياته معرضة للخطر ولا يوجد من يحميه وعليه أن يثبت لوزارة الهجرة الأسترالية أن هذا الخطر حقيقي وأنه لا يستطيع البقاء أو العودة إلى بلده لكي يتم قبول طلبه. ويشير سوريال أن ردود الرفض التي يتلقاها المتقدمون على تأشيرة اللجوء لا تعطي جواباً بالرفض بل يأتي الجواب كالتالي: "وزارة الهجرة تقرّ ان حياتك في خطر لكن برنامج الهجرة للاجئين في استراليا لا يستطيع أن يستوعب العدد الكبير من الطلبات المقدمة وقد وجدنا أن أشخاصاً آخرين في حالة أكثر خطراً تلزمنا بقبول طلباتهم للمجيء".
هناك أيضاً سبب آخر قد يؤدي إلى رفض الطلب وهو تغيّر الظروف خلال المدة الزمنية التي ينتظر فيها اللاجئ البت بطلبه: "يمكن خلال هذه الفترة أن تتبدل الظروف التي دفعت الشخص إلى التقدم على تأشيرة اللجوء مثل توقّف الحرب في بلد ما على سبيل المثل، مما سيؤدي حتماً إلى تبدّل المعلومات في الطلب المقدّم وبالتالي إلى رفضه".
وفي وقت يعتبر الكثيرون أن شروط اللجوء في أستراليا أصبحت أصعب بكثير من تلك التي كانت مفروضة قبل سنوات لا يوافق محامي الهجرة على هذه النظرية: "بالعكس أنا أرى أن هناك تعاطفاً كبيراً مع اللاجئين حالياً كما أن تعريف اللاجئ من قبل الأم المتحدة لم يتغيّر. الذي تغيّر هو زيادة عدد طلبات اللجوء التي تتلقاها وزارة الهجرة بشكل كبير بسبب ارتفاع عد اللاجئين حول العالم كما أن هناك تدقيقاً أكثر بالطلبات لأن موظفي وزارة الهجرة أصبح لديهم خبرة أكبر في التعامل مع حالات اللجوء". ويتابع سوريال: "أنا لا أقول أن عملية التقديم سهلة ولكن في حال تم تجهيز الطلب بطريقة صحيحة فاحتمال قبوله تكون مرتفعة".
وتجدر الإشارة إلى أن اللاجئ في أستراليا يحصل على حقوق كثيرة مقارنة مع الدول الأخرى التي تستقبل لاجئين، فهو بحسب سوريال، "يحصل على حق العمل والدراسة وخدمات الرعاية الصحية كما يمكن أن يستقدم باقي أفراد الأسرة من خارج أستراليا لأنه يحصل عادة على الإقامة الدائمة فور وصوله. كما يمكن للاجئ أن يتقدم للحصول على الجنسية الأسترالية بعد أربع سنوات على وجوده في أستراليا. من حقه أيضاً التسجّل في برنامج مجاني لدراسة اللغة الانجليزية يتضمن 510 ساعات من تعلم اللغة، كما يمكنه ترجمة جميع الأوراق الرسمية عن طريق خدمة الترجمة الحكومية بشكل مجاني". إضافة إلى ذلك، يشير محامي الهجرة أنه يمكن للاجئ الاستفادة من برنامج Settlement Engagement and Transition Support Program الذي أطلقته الحكومة منذ مدّة ويهدف الى مساعدة القادمين من خارج أستراليا الذين لديهم خبرة معينة على تعديل شهاداتهم من خلال دورات دراسية مجانية.
ولكن بالرغم من استقبال أستراليا لعدد كبير من اللاجئين، لا تزال الحكومة محط انتقاد بسبب سياساتها مع طالبي اللجوء خصوصاً في مراكز الاحتجاز حيث يقبع عدد كبير منهم محرومون من جميع حقوقهم وأبرزها حرية التحرك، أما السبب في احتجازهم فيعود في معظم الأحيان إلى دخولهم أستراليا بطريقة غير شرعية ومن دون الحصول على تأشيرة.
