يستمر السجال حول حرية الصحافة في أستراليا، وهو يتصاعد منذ أن داهمت قوة من الشرطة الفدرالية مكاتب شبكة ABC ومنزل صحافية تعمل لدى نيوز كورب الشهر الماضي.
مداهمة الـ ABC جاءت على خلفية تسريب تقارير حكومية تدّعي حصول انتهاكات محتملة ارتكبها الجيش الأسترالي في أفغانستان، بما في ذلك قتل مدنيين. أما المداهمة المتعلقة بنيوز كورب فكانت حول تسريب مراسلات بين وزارتيْ الدفاع والشؤون الداخلية تتحدث عن منح الاستخبارات صلاحيات إضافية للتجسس على المواطنين إلكترونياً.
المؤسسات الإعلامية انتقدت المداهمات وطالبت الشرطة الفدرالية بإسقاط ملاحقاتها للصحافيين المعنيين بها، فيما وصلت تداعيات هذه القضية إلى الخارج حيث انتقدت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني أستراليا، محذرة من أن تسعى الأنظمة غير الديمقراطية إلى تقليدها في التضييق على حرية التعبير.
وزير الشؤون الداخلية بيتر داتن رفض هذه الانتقادات ومَطالب وسائل الإعلام، معتبراً أنْ لا أحدَ فوق القانون وأنَّ على الشرطة مواصلة تحقيقاتها في كيفية حصول هذه التسريبات. ورأى داتن أن الصحافيين الذين حصلوا على الوثائق المسربة ونشروها، انتهكوا القانون، أي أنهم ارتبكوا جرماً يجب أن يحاسبوا عليه.
لكنّ التنقيب عن الأخبار والمعلومات والتحقيق في ممارسات مراكز القرار، بما فيها الحكومات والشركات والمنظمات وسواها، من صلب عمل الصحافي، خصوصاً إذا كانت هذه المعلومات تتحدث عن انتهاكات محتملة. فهل بات العمل الصحافي مخالفاً للقانون؟
المزيد في لقاء مع الصحافي سايد مخايل وهو مدير مكتب الوكالة الوطنية للإعلام في أستراليا.
استمعوا إلى المقابلة عبر الرابط الصوتي أعلاه.
