أبقى المصرف المركزي على أسعار الفائدة كما هي عليه وهو أدنى مستوى لها بنسبة 0.1% واستمر برنامج التحفيز المالي دون أي تغيير، في ظل توقعات إيجابية بتعافي الاقتصاد الأسترالي في الربع الرابع من السنة بالرغم من الإغلاق المطوّل في سيدني.
وأضاء المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله، في لقاء مع أس بي أس عربي24، على أبرز المستجدات الاقتصادية على الساحة الأسترالية ومنها:
مقترح حزب العمال بدفع 300 دولار لتشجيع الاستراليين على تلقى اللقاح
تقدم حزب العمال باقتراح دفع 300 دولار لكل شخص بالغ مقيم بأستراليا يأخذ لقاح كورونا قبل 1 كانون الأول/ديسمبر القادم وبتكلفة قدرت بـ 6 مليار دولار.
يأتي هذا الاقتراح وسط نقاشات عن أبرز السبل لتحفيز الاستراليين على أخد اللقاح للوصول لنسب تسمح بالعودة للحياة الطبيعية ما أمكن وفتح الحدود الدولية.
وكانت عدة حوافز عينية نوقشت سابقا وأبرزها جوائز يناصيب وخصومات ونقاط لبرامج شركات الطيران وغيرها.
وتم أيضا مناقشة حوافز غير مادية مثل جواز السفر الإلكتروني الخاص باللقاح، وبدأت بعض الدول الأخرى بوضع قيود دخول لدور السينما والملاعب وغيرها من النشاطات لغير متلقي اللقاح. وكان الأسبوع المنصرم شهد نقاشاً بين إدارة السلع العلاجية TGA وأحد الفنادق الذي عرض تقديم زجاجة جعة مجانية لمتلقي اللقاح، باعتبار تقديم حوافز كحولية أو دخان يخالف القوانين بأستراليا.
وكان الرئيس بايدن عرض دفع 100 دولار للأميركيين الذين يأخذون اللقاح، وفي دراسة أجريت بالولايات المتحدة على عينة من 1,600 شخص، تبيّن أن النسبة الأكبر من المستطلعين يفضلون الدفعات النقدية على أي محفز آخر.
وأتى الإعتراض على المقترح سريعا على لسان وزير المالية سايمون بيرمينغهام الذي اتهم حزب العمال بتبذير المال، وهذا رد غير موفق من وزير المال بحكومة شهدت ميزانيتها الأخيرة، والتي، للمفارقة، وصفناها بميزانية عمالية، أعلى نسب تاريخية للمصروفات نسبة للناتج المحلي وأعلى نسب للدين العام.
ومن أبرز إيجابيات الحافز النقدي مفعوله التحفيزي للاقتصاد، والتكلفة البالغة 6 مليار دولار هي مبلغ مقبول إذا كان يساعد على فتح الاقتصادات بشكل أسرع وتجنب مليارات الدولارات كخسائر شهرية.
كما أن هذا المبلغ يعد مساعدة إضافية للعديد من الأستراليين الذين يواجهون صعوبات مالية كبرى، بظل الإغلاقات المتكررة والطويلة وتوقف مئات الآلاف منهم عن العمل، وخاصة في ظل الارتفاع الكبير بتكلفة المعيشة خلال الجائحة.
وهذا ما أكدته الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء عن مؤشر أسعار المستهلك CPI والتي أشارت إلى ارتفاع المؤشر في السنة المالية الفائتة بنسبة 3.8% وأبرزها ارتفاع أسعار الفيول بنسبة 6.5% والذي انعكس على ارتفاع تكلفة التنقلات بنسبة 4% وأسعار المفروشات والأدوات المنزلية بنسبة 16.9% نتيجة الإغلاقات في الصين بالدرجة الأولى. كما شهدت الفواكه والخضار ارتفاعاً بنسبة حوالي 5%، مدفوعة بانخفاض المعروض بسبب غياب اليد العاملة لقطف المحصول.
قررت كبرى شركات الطيرات الأسترالية، كوانتس، إيقاف ٢٥٠٠ موظف عن العمل بشكل مؤقت.
سينضم الموظفون الذين جُمدت أعمالهم إلى أجل غير مسمى، ومعظمهم من نيو ساوث ويلز ومناطق الإغلاق بجنوب شرق بريزبان، إلى قافلة متلقي الإعانات الحكومية ابتداء من منتصف هذا الشهر، وتتوقع كوانتس أن تبقى حدود ولاية نيو ساوث ويلز مقفلة لشهرين آخرين على الأقل.
ومع هذه الدفعة من الإيقاف تكون كوانتس قد أوقفت 40% من موظفيها، وهو دليل اخر عما يعانيه هذا القطاع بعد توقف الرحلات بين الولايات بسبب الإغلاقات والشلل الذي أصاب الرحلات الدولية.
يأتي هذا الإيقاف بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الفدرالية عن برنامج JobKeeper مخصص لشركات الطيران المحلية ويقضي بدفع 750 دولار أسبوعيا عن 50% من موظفي الشركة شرط عدم إيقاف أي موظف عن العمل.
هذا الموضوع خلق حيرة بين الموظفين وحالة من عدم اليقين حول ما إذا كان بإمكانهم تقاضي هذا المبلغ من الشركة مباشرة، مثل دفعات JobKeeper، أو تقديم طلب الحصول على مساعدة الكوارث عبر سنترلنك، وهي أيضا 750 دولار أسبوعيا.
الجدير بالذكر أن تحديثا على قانون العمل نُشر بشهر أبريل العام الماضي سمح للشركات المتأثرة بالإقفال المفروض من الحكومة بسبب كورونا بإيقاف الموظفين عن العمل بشكل مؤقت.
وأكدت الشركة أن على العمال الموقوفين عن العمل مراجعة سنترلنك للحصول على دفعات المساعدة الأسبوعية، ويبقى من الواجب على الحكومة والشركة سويا أن يوضحا الموقف النهائي من هذا الموضوع، فالموظفون بهذا القطاع عانوا الأمرين في الفترة السابقة.
