يحتار المستهلك أحياناً بين طرق الدفع الأنسب لضمان استرجاع أمواله في حال حصول أي عمليّة تزوير، أو عند عدم تزويده بالخدمة التي يتوقعها فيلجأ البعض إلى استخدام البطاقة المصرفية أو الـCredit Card بدل الدفع النقدي معتبرين أن المصرف سيعوّض أي خسائر قد تحصل في حال تعرضهم لعمليّة تزوير أو احتيال. غير أن المحامي هاشم الحسيني اعتبر أن استخدام البطاقة المصرفية يضمن حق المستهلك باسترجاع أمواله في حالات معيّنة فقط، وليس دائماً كما يتوقع البعض.
فالبطاقة المصرفيّة هي مسؤولية المستهلك بالدرجة الأولى الذي عليه أن يكون متنبهاً إلى الجهات التي يتعامل معها. فإذا تم سرقة تفاصيل هذه البطاقة بطريقة ما واستخدامها لدفع مبالغ دون علم صاحب البطاقة، القانون يلزم المصرف المعني على التعويض للمتضرر. أما في حال قام مالك البطاقة نفسه باستخدامها لدفع مبالغ لجهة اكتشف في وقت لاحق أنه ليس موثوقاً بها، فهنا تقع المسؤولية على المستهلك نفسه ومن الصعب أن يحصل على أي تعويض من المصرف.
وبحسب الحسيني، نحو 20 مليار دولار يضيعون كل عام من خلال عمليات الغش عبر الCredit Card في العالم، أما على الصعيد الأسترالي فيصل هذا الرقم إلى 600 مليون دولار سنوياً.
لمزيد من التفاصيل ، يمكنكم الإستماع إلى التدوين الصوتي أعلاه
