أحد الظرفاء يقول إن الأستراليين يغيّرون زوجاتهم أكثر مما يغيّرون مصارفهم! فمعدل عمر الزواج في أستراليا 9 سنوات فيما معدّل التعامل مع المصرف ذاته 16 عاماً. ويبدو أن المشكلة ليست في تكاسل الزبائن وتغاضيهم عن الإجحاف اللاحق بهم من المصرف الذي يتعاملون معه، بل في القوانين التي من شأنها جعل الانتقال من مصرف إلى آخر عملية صعبة. أما الآن، فيبدو أن الأمور ستتغيّر.
بحسب النظام السائد، يَعتبر المصرف نفسه المالك الوحيد لكل المعلومات المخزّنة في بياناته. هذا يعني أن مصرفكم يمنعكم من مشاركة معلوماتكم وسجلكم المالي، خصوصاً إذا كان جيداً، مع مصارف أخرى، ما يعيق مساعيكم للحصول على قروض بشروط مسهّلة.
أما اليوم، فإن أستراليا تتجه نحو اعتماد النظام المصرفي المفتوح أو ما يُعرف بالإنكليزية بـ Open Banking، بحيث يستطيع أي مصرف آخر أو شركة مالية الاطلاع على سجلاتكم المالية بطلب منكم. وإذا كان سجلكم جيداً فمن المرجح أن تستفيدوا من عروض جيدة تقدمها المصارف عادة لجذب زبائن جدد.
والنظام المصرفي المفتوح سيكون متوافراً بسهولة لجميع الناس عن طريق التكنولوجيا التي سيتم تسخيرها لتسهيل التعاملات المالية والانتقال من مصرف إلى آخر.
ومن المقرر أن تستضيف سيدني مؤتمراً عن النظام المصرفي المفتوح Open Banking وعن التكنولوجيا المالية المعروفة بـ Fintechs خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي. من المشاركين في المؤتمر الدكتور عبدالله عجلان، أستاذ القانون التجاري في جامعة ديكن.
ما هي الورقة التي سيقدمها الدكتور عجلان؟ وهل سيكسر هذا النظام الجديد احتكار المصارف الأربعة الكبرى التي تستحوذ على 80% من سوق التسليفات؟ وهل سيكون ذلك حقاً أفضل للزبائن والناس العاديين؟
التفاصيل في هذا اللقاء مع الدكتور عبدالله عجلان.
