فقد قامت قيادة المعايير المهنية (Professional Standard Command) التابعة لشرطة فكتوريا بتحقيق داخلي بهذه الملايين من الغرامات، لتكتشف أن 1.5% منها كانت غرامات مزورة. وإذا تم تحويل هذه النسبة المئوية إلى لغة الأرقام، يتبين أن 258 463 غرامة أصدرتها شرطة فكتوريا خلال خمسة أعوام ونصف، لم تكن حقيقية، وأن أصحابها دفعوا ثمن ذنب لم يرتكبوه.
أولى ردود الفعل جاءت من مكانين: الأول من قيادة شرطة فكتوريا التي قررت على الفور فتح تحقيق بالقضية. وسيتولى رئيس مفوضية الشرطة، نيل كومري (Neil Comrie) قيادة التحقيق. أما ردُّ الفعل الثاني فقد أتى من مفوضية حوادث الطرق في فكتوريا، المعروفة اختصاراً بـ TAC والتي قررت تعليق تمويلها لشرطة الولاية. ويعني ذلك، قطع حوالى 4 ملايين دولار عن الشرطة.
وتُعتبر غرامة القيادة تحت تأثير الكحول من أقسى غرامات السير، وهي غالباً ما تؤدي إلى خسارة الرخصة لبضعة أشهر، وإلى ذيول قضائية.
صحيفة الـ Age لم تستبعد أن يكون سبب هذه الغرامات المزورة الضغوط التي يتعرض لها عناصر الشرطة لتحقيق كوتا من الغرامات يترتب على كل شخص منهم أن يحررها، أو أن يكون السبب تكاسلاً، أو الاثنين معاً.
