پس از حمله تروریستی بوندای جناح ایتلاف فراخوان خود برای تشکیل کمیسیون سلطنتی تحقیقات را تشدید کرده، اما صدراعظم این درخواست را یک بار دیگر رد کرده است.
چرا جناح ایتلاف بر تشکیل کمیسیون سلطنتی تحقیقات تأکید دارد، این کمیسیون در مقایسه با سایر انواع تحقیقات چه تفاوتهای داشته و دارای کدام صلاحیتها میباشد؟
روز دوشنبه سوزان لی رهبر اپوزیسیون، پیشنویس لایحه وظایف (Terms of Reference) جناح ائتلاف برای تشکیل کمیسیون سلطنتی تحقیقات را نشر و از صدراعظم دعوت کرد تا برای اصلاح و نهایی کردن آن تدویر جلسه نماید. خانم لی هدف از این جلسه را نهایی کردن تشکیل کمیسیون سلطنتی تحقیقات فدرالی قبل از کرسمس عنوان کرده است.
اما آقای البانیزی بار دیگر پاسخ داد که میخواهد تحقیقات عاجل و سریع باشد و گفت که یک کمیسیون سلطنتی نمیتواند در دوره فعلی پارلمان تشکیل شود.
سند لایحه وظایف، حوزههای کلیدی تحقیقات یک کمیسیون سلطنتی و جدول زمانی برای تکمیل آن را تعیین میکند.
لایحه وظایف پیشنهادی جناح ائتلاف شامل تحقیق در مورد "ماهیت، شیوع و عوامل محرک یهودستیزی در آسترالیا منتهی به حمله ساحل بوندای" از جمله اقدامات حکومتها، نیروهای تنفیذ قانون و نهادهای استخباراتی و در عین حال جامعه گستردهتر از جمله رسانهها، بخشهای آموزشی، هنری و فرهنگی است.
این لایحه وظایف همچنان خواستار تحقیق در مورد افراطگرایی اسلامی، ایدیولوژی نیونازی و درخواست توصیههای برای تقویت سیستم مبارزه با تروریزم آسترالیا شده است.
جناح ایتلاف همچنان درخواست کرده است که گزارش میاندورهای یا توصیههای اولیه تا تاریخ ۲۳ جون ۲۰۲۶ ارائه شود.
خانم لی گفت که یک کمیسیون سلطنتی تحقیقات فدرالی در مقایسه با تحقیق ایالتی "پاسخگویی واقعی" ایجاد میکند و «بر هر گوشههای تاریک که در آن به یهودستیزی اجازه داده شده تا رشد کند، روشنی خواهد انداخت.»
صلاحیتها و چگونگی فعالیت کمیسیون سلطنتی تحقیقات
کمیسیون سلطنتی تحقیقات بالاترین شکل تحقیق در مورد مسائل با اهمیت عامه در آسترالیا است.
دیردری اونیل استاد پالیسی عامه در پوهنتون مونش در این مورد به اسبیاس میگوید: «این نوع کمیسیونها بسیار دقیق و شفاف بوده و صلاحیتهای قابل توجه دارند که نمیشود در انواع دیگر تحقیقات از آن استفاده کرد.»
کمیسیونهای سلطنتی تحت قوانین خاص ایجاد میشوند که به آنها صلاحیتهای گستردهای میدهد، از جمله احضار و استنطاق شاهدان و سایر ابزارهای بدست آوردن ثبوت و شواهد مانند درخواست اسناد.
سرپیچی از هدایات کتبی کمیسیون سلطنتی تحقیقات بدون عذر موجه، جرم پنداشته شده و کسانی که پس از دریافت امر جلب در کمیسیون حاضر نشوند، ممکن است تا دو سال به حبس محکوم گردند.
با این حال به شاهدان محافظتهای خاص نیز داده میشود و هرگونه اطلاعاتی که به کمیسیون سلطنتی تحقیقات ارائه میگردد، نمیتواند در هیچگونه محکمه مدنی یا جنایی علیه آنها استفاده شود. به این معنی که شاهدان و اعضای هیئت تحقیق در برابر اقدامات قانونی مانند ادعای هتک حرمت مصوونیت دارند.
داکتر اسکات پرازر تدوینکننده کتاب "کمیسیون سلطنتی و تحقیقات عامه" به اسبیاس میگوید که این موضوع به این معناست که کمیسیونهای سلطنتی میتوانند اظهارات را "بدون هیچ محدودیت" دریافت کنند.
در مورد مدت زمان کاری کمیسیونهای سلطنتی خانم اونیل میگوید که "مقررات ثابت و مشخص شدهای" وجود ندارند. در حالی که ممکن است زمان کاری بعضی کمیسیونها، چند ماه طول بکشد، برخی دیگر میتوانند سالها وقتگیر باشد. بطور مثال، کمیسیون سلطنتی تحقیقات در مورد آزار و اذیت جنسی کودکان در سال ۲۰۱۲ تشکیل و گزارش نهایی آن در سال ۲۰۱۷ ارائه گردید.
خانم اونیل افزود که اگرچه لایحه وظایف در زمان ایجاد کمیسیون حیاتی است، اما توجه به اینکه کی آن را پیش میبرد نیز به همان اندازه مهم است.
او گفت: «افرادی که برای ریاست کمیسیونهای سلطنتی گماشته میشوند، اغلباً بسیار مسلکی و مورد احترام هستند.»
«گاهاً این کمیسیونها چندین گروه کاری دارند که در اوقات مختلف بر موضوعات متفاوت کار کرده و وظایف را میان خود تقسیم مینمایند. با این شیوه مسوولیت بسیار بزرگ را بر عهده دارند.»
پیشنهادات جناح ایتلاف کدامها اند؟
پرازر میگوید که جناح ایتلاف با لایحه وظایف پیشنهادی خود به دنبال انجام یک تحقیق بسیار وسیع است.
او گفت: «این موضوع تنها مربوط به واقعه تیراندازی نیست که بسیار تکاندهنده بود، و یا اینکه پولیس چه کرده یا نکرده است. این حادثه احتمالاً نتیجه عوامل دیگری نیز میباشد.»
«معمولاً وقتی بحرانی مانند آتشسوزی جنگل یا فروریختن یک پل بمیان میآید، ما کمیسیونهای سلطنتی را برای دو هدف تشکیل میدهیم؛ اول اینکه روشن کردن این حقیقت که چه اتفاق افتاده و کی مسوول است، و دوم، کدام کار را انجام داده میتوانیم تا از وقوع چنین حوادث در آینده جلوگیری کنیم؟ و اینجاست که پای مسائل گستردهتر به میان میآید.»
پرازر گفت که سابقه بررسی دیدگاههای وسیع اجتماعی مانند یهودیستیزی، پیش از این در کمیسیونهای سلطنتی مربوط به معلولیت و مراقبت از سالمندان ایجاد شده است.
او معتقد است که این کمیسیون باید یک تلاش مشترک میان حکومت ایالتی نیو ساوت ویلز و حکومت فدرالی باشد.
او گفت: «حکومت فدرالی نمیتواند در مورد موضوعاتیکه مربوط به یک ایالت بوده و خارج از مسوولیت قانونی فدرالی قرار دارد، تحقیق کند. بناءً آنها باید حکومت ایالتی را با خود همراه سازند.»
نحوه سنجش موفقیت کمیسیون سلطنتی تحقیقات
پرازر میگوید که موفقیت یک کمیسیون را میتوان از نحوه مدیریت آن از جمله رعایت عدالت، شفافیت، کیفیت تحقیقات و اینکه آیا توصیهها منعکسکننده معلومات جمعآوری شده هستند یا خیر، سنجید. همچنان موفقیت آنها به میزان پذیرش و عملی شدن توصیههایشان بستگی دارد.
او میگوید که با وجود اعتبار و تأثیر تاریخی این کمیسیونها، انتقاداتی نیز وجود دارند؛ از جمله این ادعا که ممکن است حکومتها برای فرو نشاندن فشارهای سیاسی به این تحقیقات رو بیاورند.
او گفت: «گاهاً این راهی است که حکومتها یک موضوع داغ را در حاشیه قرار دهند یا از فشار مستقیم آن بکاهند.»
واکنشها به ایجاد کمیسیون سلطنتی تحقیقات
شخصیتهای اجتماعی و سیاسی از زمان حمله تروریستی بوندای در جشن حنوکا در روز یکشنبه ۱۴ دسمبر که منجر به کشته شدن ۱۵ تن شد، به فراخوان برای یک کمیسیون سلطنتی تحقیقات فدرال پیوستهاند.
جاش فرایدنبرگ نماینده سابق لیبرال، هفته گذشته فراخوانی برای تشکیل کمیسیون سلطنتی تحقیقات درباره این حمله و افزایش یهودستیزی در آسترالیا داد.
او گفت: «نخستوزیر، شما از کمیسیون سلطنتی تحقیقات در مورد بانکهای ما حمایت کردید، شما از کمیسیون سلطنتی تحقیقات در مورد سیستم رفاهی ما حمایت کردید، شما از کمیسیون سلطنتی تحقیقات در مورد مراقبت از سالمندان حمایت کردید. و اکنون مرگبارترین حمله تروریستی در تاریخ آسترالیا در زمان مسوولیت شما واقع شده است. جای هیچ "اگر" و "اما"ی وجود ندارد، باید فوراً کمیسیون سلطنتی تحقیقات تشکیل شود.»
دانیل آگیون رئیس شورای اجرائی یهودیان آسترالیا نیز خواستار تحقیق فدرالی شده است.
او گفته است: «در هر سطح حکومت، از حکومت فدرالی گرفته تا پائین، و هر بخش از جامعه، باید اقدامات لازم را برای مصوون نگهداشتن همه ما انجام دهند. یهودستیزی همه ما را در معرض ناامنی قرار میدهد.»
در حالی که کریس مینس وزیر اعلی نیو ساوت ویلز نیز از این مفکوره حمایت کرده است، مشخص نیست که آیا او برای یک کمیسیون سلطنتی تحقیقات ایالتی فشار میآورد یا فدرالی.
آقای مینس گفت که اگرچه تحقیقات جنایی بعضی جزئیات را افشا کرده است اما به گفته او ضرورت است که با یک نگاه جامع به این حادثه "وحشتناک تروریستی" دیده شود.
اما آقای البانیزی به تحقیق فدرالی متعهد نشده، ولی گفته است، از هر اقدامی که حکومت نیو ساوت ویلز انجام دهد حمایت میکند.
روز دوشنبه آقای آلبانیزی در مورد افزایش تقاضا برای تشکیل کمیسیون سلطنتی تحقیقات گفت که این کمیسیونها میتوانند "سالها" طول بکشند و گفت که جومت او خواهان "فوریت و وحدت است، نه تفرقه و تاخیر".
اسبیاس دری را ساعت چهار بعد از ظهر روزهای سهشنبه و شنبه از رادیو اسبیاس ٢ بشنوید. فرکانس رادیو اسبیاس ٢ را در محل خود از صفحه راهنمای ما به دست آورید.
